أكدت صحيفة «جارديان» البريطانية في مقال لعبدالله العودة الباحث القانوني السعودي، وأحد كبار الباحثين بجامعة جورج تاون في واشنطن، ونجل الداعية السعودي الشهير سلمان العودة، أن السلطات السعودية بصدد تكرار جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي مع الداعية سلمان العودة، لافتة إلى أن ما فعلته السلطات مع خاشقجي خارج نطاق القضاء، يواجهه العودة ولكن قضائياً. وفيما يلي نص المقال:
«في سبتمبر عام 2017، قام والدي -العالم المسلم الإصلاحي البارز سلمان العودة- بتوجيه رسالة بريئة عبر «تويتر» لمتابعيه البالغ عددهم 14 مليوناً، يشجع من خلالها الحكومة السعودية على إنهاء المواجهة الدبلوماسية مع قطر، وبعد ساعات قليلة، قام مسؤولون من أمن الدولة باعتقاله من منزلنا، وهو يواجه الآن احتمال إعدامه بتهم تشمل نشر الفساد من خلال الدعوة إلى ملكية دستورية، وإثارة الشقاق العام، والتحريض و»الاستهزاء بإنجازات الحكومة».
منذ اعتقاله، احتُجز والدي في الحبس الانفرادي إلى اليوم، وتعرض لسوء المعاملة، وتكبيل اليدين، وعُصبت عيناه وقُيّد بالسلاسل داخل زنزانته، وحُرم من النوم والأدوية لدرجة أنه بعد خمسة أشهر نقل إلى المستشفى، وقد منع 17 من أفراد عائلتي من السفر، وتم القبض على عمي خالد، لأنه كتب تغريدة عن والدي، وطلبت مني السفارة السعودية في واشنطن العودة إلى الرياض «لتجديد جواز سفري» الذي تم تجميده.
بعد مرور عام على اعتقاله، مثل والدي أمام المحكمة الجنائية المتخصصة سيئة السمعة، التي تأسست في عام 2008 بهدف وحيد هو محاكمة المشتبه في أنهم إرهابيون، لكن منذ ذلك الحين أصبحت المحكمة أداة لقمع أي معارضة أو نشاط داخل السعودية، وهي تفعل ذلك إما عن طريق إخضاع النقاد لإسكاتهم عن طريق سمعتها المخيفة، أو إسكاتهم بشكل دائم عن طريق فرض عقوبة الإعدام، وغالباً ما تكون الدعاوى القضائية المرفوعة أمام هذه المحكمة ذات دوافع سياسية وبتهم غامضة للغاية مثل الاتهام الموجه ضد والدي.
تجرِّم المادة 30 من قانون مكافحة الإرهاب «الوصف المباشر أو غير المباشر للملك أو ولي العهد بأي وصف يشوه (دينهما) أو عدالتهما»، وتعتبره عملاً إرهابياً يعاقب عليه بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل، ويصنف القانون كذلك حقوقاً وأنشطة عديدة تحميها النظم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم بأنها إرهابية، مثل «الضغط على الدولة للقيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام بذلك»، ولغة القانون المبهمة تسمح للدولة بالقبض على أي شخص بتهمة الإرهاب «لإلحاق الأذى بمصالح المملكة أو اقتصادها أو أمنها القومي.
هذا هو القانون نفسه الذي سمح للدولة بمحاكمة الناشطين البارزين في مجال حقوق المرأة، مثل لجين الهذلول ومايسة العمودي في محكمة الإرهاب، لتحديهما الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة في عام 2014.
إن قضاة هذه المحكمة يتعرضون للضغوط من قبل الحكومة لإصدار أقوى عقوبة ممكنة، وهذا يعني في السعودية قطع الرأس أو حتى الصلب، وفي العام الماضي، قُبض على ستة قضاة من المحكمة واستُجوبوا عندما أصدروا أحكاماً في قضايا ترأسوها لم تفِ بتوقعات المدعي العام، وفي إحدى الحالات، احتُجز قاضٍ في وقت لاحق لعدة أشهر، لأنه برّأ المتهم.
كان من المفترض أن يذهب أبي إلى هذه المحكمة في 28 يوليو لمعرفة ما إذا كان سيتم إعدامه، ومع ذلك لم يتم نقله إلى المحكمة، وكل ما نعرفه هو أن جلسة الاستماع قد تم تأجيلها إلى نوفمبر.
إن كل شيء يخص قضيته كان غير قانوني وغير عادل، وللأسف والدي ليس هو الشخص الوحيد الذي يواجه عقوبة الإعدام بتهم ملفقة، كما أنه ليس السجين الوحيد الذي عومل معاملة سيئة للغاية.
لقد لجأت السلطات السعودية بالطبع إلى أساليب قاتلة تتجاوز النظام القضائي أيضاً -وعلى الأخص في القتل الشنيع لصديقي جمال خاشقجي، ومع ذلك فإن الأسلوب الذي تقره المحكمة لا يزال هو الأكثر شعبية، إن ما تم فعله لخاشقجي خارج نطاق القضاء هو ما يواجهه أبي قضائياً.
منذ تولي محمد بن سلمان السلطة في السعودية في عام 2017، يبدو أن هناك زيادة ملحوظة في عدد عمليات الإعدام، في عام 2010 كان هناك فقط 27 حالة مؤكدة، وفي عام 2015 تم إعدام 158 شخصاً، شارك معظمهم في احتجاجات الربيع العربي قبل سنوات قليلة، لكن هذا العام كان هناك 134 ضحية، مع 24 آخرين على الأقل عرضة لخطر الإعدام الوشيك، بما في ذلك والدي.
هذه الزيادة هي جزء من جهد متضافر من قبل السلطات السعودية لقمع المعارضة وإسكات الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، صحيح أننا غاضبون، لكن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الغضب الدولي لا يكفي، يوصي تقرير البارونة كينيدي بأن يذهب فريق مستقل إلى السعودية للتحقيق في الأمر، نحن بحاجة إلى الضغط من أجل هذا.
إذا أعدموا والدي فستكون هذه جريمة قتل من قبل الدولة، ولا يمكن السماح لهم بالفرار من العقاب».
