اكد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ان محكمته ستقوم بدور مكمل للمحكمة التي شكلتها الخرطوم للنظر في جرائم الحرب في دارفور، وستحترم أي "خطوات حقيقية" يقوم بها السودان باتجاه معاقبة مرتكبيها.
وعقب اجتماع مع وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط قال لويس مورينو اوكامبو للصحفيين ردا على سؤال حول تشكيل محكمة سودانية المختصة بجرائم دافور "اننا سنحترم اي خطوات حقيقية". واضاف "سوف نتابع عن كثب الجهود المبذولة على المستوى السوداني وسوف نكمل هذه الجهود".
واكد "علينا واجب ومسؤولية وفقا لقرار مجلس الامن 1593 للتحقيق في ما يجري في دارفور" مشيرا الى ان هذا القرار صدر تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة "وفي ضوء ذلك فان كافة الدول ملزمة بالتعاون" مع المحكمة الجنائية الدولية.
واوضح اوكامبو انه ناقش مع ابو الغيط دور مصر في مساعدة المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت في دارفور والتي تتحمل مسؤوليتها اساسا ميليشيات موالية للحكومة في هذا الاقليم الذي اندلع التمرد فيه في شباط/فبراير 2003.
من جهته حذر وزير الخارجية المصري من "اتخاذ اجراءات شديدة تاتي بنتائج عكسية ولا تخدم جهود التسوية الجارية حاليا وتعطي الفرصة لاطراف تعمل على تعميق الازمة".
وقال ان "الجهد يتركز الان على محاولة ايجاد تسوية سياسية لهذه القضية" مشيرا الى المفاوضات التي بدات في ابوجا الاحد بين الحكومة السودانمية وحركتي التمرد في دارفور.
واضاف ابو الغيط "من المهم اعطاء الحكومة السودانية الفرصة لتطبيق القانون ومعاقبة المجرمين وتحقيق العدالة".
يذكر ان ما يراوح بين 180 الف و300 الف شخص قتلوا في دارفور كما نزح ما يقرب من 2,4 مليون من سكان الاقليم.
