من المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة الاثنين في جنيف، لمناقشة الوضع في سوريا.
ويبحث المجلس مسودة قرار تدين الهجمات ضد المدنيين وتشدد على الحاجة إلى إرسال ِبعثة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الانتهاكات الجارية هناك.
وتأتي هذه الجلسة بعد أن قالت بعثة خبراء شكلتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان في تقرير نشرته الخميس أن القوات السورية ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. وبالتالي قد تفتح الباب أمام اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.
والدعوة إلى هذه الجلسة الخاصة للمجلس وهو اجراء غير اعتيادي، تقدم بها 23 بلدا عضوا في المجلس من بينها أربعة بلدان عربية هي السعودية والأردن وقطر والكويت.
ونددت مسودة قرار نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية، "بقوة بالانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية" وتدعوها إلى "الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد الشعب".
ويطالب النص أيضا بإرسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل، على الأرض "لإجراء تحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ شهر يوليو/ تموز.
هذا وقد وصلت بعثة إنسانية للأمم المتحدة برئاسة رشيد خاليكوف مدير مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في المنظمة الدولية، السبت إلى دمشق على أن تبقى حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري في سوريا وفق ما قالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية اليزابيث بيرز لفرانس برس.
وحول أهداف البعثة أضافت المتحدثة في اتصال هاتفي من جنيف "تريد الأمم المتحدة أن ترى كيفية تقديم دعمها للخدمات العامة وكيفية تلبية حاجات إنسانية محددة محتملة".
