انطلق في مدينة جدة، غربي السعودية، الإثنين، اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث الموقف من "صفقة القرن" المزعومة فيما خيم على الاجتماع غياب ايران واتهامها للسعودية بمنعها من الحضور
دعم المنظمة للحقوق الفلسطينية
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، في كلمة له خلال انطلاق الاجتماع "نأمل أن نصل خلال الاجتماع لموقف يرتقي لتطلعات الشعب الفلسطيني، وعدم تبنّي أي جهود لا تلبي الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب أو تخالف المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمي".
وأكد على أن أي حل يجب أن يقوم على إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جغرافيا، وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أن القضية لا زالت على سلم "أولويات المنظمة".
واستكمل قائلاً "نجدد التزامنا بالانخراط المستمر بالجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والعدالة، استنادا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام".
وبيّن أن منظّمته تدعم أي جهود دولية "تسعى لحل سياسي للقضية الفلسطينية، يحافظ على سيادة القانون الدولي ويحترم جميع الأطراف وصولا لسلام عادل وشامل في المنطقة".
كما جدد تأكيد دعم منظمته لـ"السلطة الفلسطينية وخيارات الشعب".
الموقف الفلسطيني
من جانبه، طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، دول المنظمة بضرورة "رفض صفقة القرن بشكل قاطع، وعدم قبول فرض أجندة الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي الاستعماري من ضم وإنكار للحقوق الفلسطينية المشروعة، وعدم التعاطي مع الصفقة بأي شكل".
وندد المالكي خلال كلمته، بالصفقة المزعومة معتبرا أنها تعمل على "تطبيع الانتهاكات الإسرائيلية لأسس القانون الدولي، ما يعد فرصة لزرع بذور الفوضى في العالم".
وعدّ دعم الصفقة بمثابة "التطبيع للعدوان، والذي من شأنه أن يقوّض كل المؤسسات الدولية ذات الصلة".
وأكد على أن الصفقة في حال تمريرها ستؤدي إلى "تصفية حقوق الشعب المشروع، وتدمير الأسس التي قامت عليها عملية السلام، كما أنها ستؤسس لتبنّي وجهة نظر الاحتلال الاستعماري وروايته المنحرفة حول الصراع، إلى جانب انتهاك القانون الدولي".
وقال إن الصفقة "خطوة أحادية الجانب لا يمكن القبول بها، كونها تتحيز بشكل كامل للجانب الإسرائيلي، وتقضي على أحلام الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة متصلة جغرافيا، وذات سيادة".
واستكمل قائلاً "الصفقة تلغي كل ما هو قانوني من حقوق للشعب الفلسطيني التي يكفلها القانون الدولي، وتشرعن كل ما هو غير قانوني من سياسات الاستيطان والضم".
وجدد المالكي تأكيد استعداد الجانب الفلسطيني، لـ"إطلاق علمية سياسة جادة وذات مصداقية تقوم على أساس المرجعيات القانونية والسياسية المعروفة والمجمع عليها دوليا؛ على أساس جدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال وبرقابة دولية متعددة الأطراف".
وقال في هذا الصدد "نمد أيدينا لسلام حقيقي يقوم على أساس العدل والقانون والحقوق، وليس على أساس أفكار متطرفة تنكر حقوق الآخر وتطلعاته".
ودعا الأمتين العربية والإسلامية إلى "دعم الفلسطينيين ومساندتهم في هذه الأيام الحرجة، والدفاع عن إسلامية وعروبة المسجد الأقصى".
واستكمل قائلاً "ذلك من خلال اتخاذ تدابير جادة وفعّالة لحماية متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل، ومساءلة الاحتلال على جرائمه، ورفع تكلفة استمرار الاحتلال غير القانوني وسياساته الاستعمارية".
وكانت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة، أكدت في بيان صحفي سابق، أن حل القضية الفلسطينية لابد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
السعودية تدعو للتضامن الفلسطيني
دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، الدول الإسلامية إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وقال بن فرحان في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية، إننا "مطالبون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والمملكة وقفت مع الأشقاء الفلسطينيين منذ عهد المؤسس".
وأضاف بن فرحان أن الرياض متمسكة بحل عادل يكفل حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
بدوره، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، دعم أي جهود دولية لحل القضية الفلسطينية وصولا إلى سلام شامل، كما أكد دعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، والتمسك بالحلول المستندة إلى القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
وانطلق اليوم في جدة، اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي، على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، من أجل بحث موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية، عقب إعلان الإدارة الأمريكية "صفقة القرن".
وأكدت المنظمة موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 28 يناير الماضي، بنود خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة باسم "صفقة القرن"، وهي تنص على أن حل دولتين واقعي، على أن تكون القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.
ايران: تلقينا رسالة سعودية
الى ذلك كشفت طهران أنها تلقت ليلة أمس رسالة من السعودية بشأن إصدار تأشيرات سفر للوفد الإيراني للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، لكنها رفضت ذلك لورود هذه الموافقة متأخرة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن طهران رفضت هذه الموافقة المتأخرة لعدم إمكانية مشاركة الوفد الإيراني في الاجتماع الصباحي اليوم للمنظمة لتأخر إصدار التأشيرات.
وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت الأحد، أن الرياض منعت وفدها من المشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة ما يسمى بـ"صفقة القرن" التي طرحها مؤخرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تسوية القضية الفلسطينية في أواخر الشهر الماضي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن بلاده تلقت دعوة من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، للمشاركة باجتماع لها على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء الاثنين، في جدة، لمناقشة "صفقة القرن"، بعدما طلبت السلطة الفلسطينية ذلك، إلا أن الحكومة السعودية، التي تستضيف سكرتارية المنظمة، رفضت منح تأشيرات دخول للوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية حسين جابري أنصاري للمشاركة في الاجتماع.
واتهمت الخارجية الإيرانية الرياض بـ"خرق تعهدات الدولة المضيفة لهذه المنظمة الدولية والمبادئ المصرح بها حول آلية عمل هذه المنظمات بشأن ضرورة ضمان المشاركة الحرة للدول الأعضاء في كافة الأنشطة".
