قام المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد بإصدار تعليمات لموظفي المركز العام للجماعة في العبدلي بإخلاء المركز من جميع الاوراق والسجلات والارشيف الخاص بالجماعة فيما نفى عبدالمجيد الذنيبات المراقب العام السابق الانباء التي تحدثت عن محاصرة انصاره للمقر العام والاحتماء بقوة امنية
ووفق التقارير فقد نقلت الاوراق بمغلفات خاصة الى جهة غير معلومة، كما دعا همام سعيد المكتب التنفيذي في الجماعة اعضاء مجلس الشورى واعضاء الهيئات الادارية للشعب الى اجتماع طارىء اليوم حيث انه في حالة انعقاد دائم. وتتخوف الجماعة بحسب مصادر داخل الاخوان الى تعرض مراكز وشعب الاخوان لحملات تفتيش. ويأتي القرار بناء على الترخيص الجديد الذي منح لجماعة الاخوان المسلمين.
ونفى المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين عبد المجيد ذنيبات "الإستيلاء" على المركز العام لجماعة الإخوان.
وقال الذنيبات رداً على شائعات تناقلها البعض من أن هنالك حشداً من مؤيديه يحيطون مبنى المركز بهدف إخلائه " لم يحصل ذلك، ونحن لا نلجأ الى وسيلة عنف ". وأكد الذنيبات " لا نتبع وسائل غوغائية بل طرقنا ووسائلنا قانونية حتى نحقق غايتنا".
وفي تصريحات نقلتها صحيفة الغد فقد كشف المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين المحامي عبد المجيد الذنيبات، إن المجموعة التي يقودها "خيّرت" بين التسجيل لدى وزارة الداخلية أو التنمية الاجتماعية أو الشؤون السياسية والبرلمانية، حيث اختارت الأخيرة، لتكون جمعية سياسية منفصلة عن فرع القاهرة.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن أصول الجماعة ستؤول للمؤسسين الجدد للجماعة، وأن تسجيل "جمعية الإخوان المسلمين" يعني انتفاء وجود الجماعة الأم، جماعة الإخوان المسلمين.
ورفض الذنيبات تسمية خطوات التصويب" الانقلاب" على الجماعة، قائلا "إنه تصحيح لمسار الجماعة".
وقال الذنيبات إن الهيئة الجديدة التي تولت مهمة التصويب، ستعرض "استبعاد القيادة" الحالية في الجماعة، مع الإبقاء على بقية الهيئات والمجالس الأخرى، مشددا في الوقت ذاته على أن من "سيرفض العمل في إطار الهيئة الجديدة"، سيكون مصيره "بيد الدولة".
ورأى الذنيبات، أن الجماعة قد "سدت الطريق" أمام أي تفاهمات "لاجتياز المرحلة"، في جلسة مجلس الشورى الطارئة التي عقدت ليل الاثنين الثلاثاء، بسبب ما قال إنه "تفويت اقتراح من بعض الأعضاء، باستبعاد القيادة الحالية واختيار القيادي الدكتور عبد اللطيف عربيات، ليكون حلقة وصل يمكن التواصل مع الجهات الرسمية بدلا من المراقب العام الحالي الدكتور همام سعيد، على حد قوله.
ولم يتسن التأكد فيما إذا تمت مناقشة هذا المقترح خلال جلسة مجلس الشورى أمس، فيما تحدثت تسريبات عن تغيب بعض قيادات الشورى عن الجلسة على خلفية ذلك.
وقانونيا، سجلت جمعية الإخوان المسلمين اليوم كجمعية في إدارة سجل الجمعيات لتصبح هي الجمعية رقم 120 التي تختص بها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، بحسب الناطق الإعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطوط.
وقال الرطروط "إن صاحب الولاية في تسجيل الجمعيات مجلس إدارة الجمعيات الذي اتخذ قرارا بالأغلبية، وأناطه بالوزارة المختصة".
وتستكمل وزارة الشؤون السياسية حاليا، إجراءت التسجيل والإشراف على الجمعية الجديدة.
