صرح جمال مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك والعضو البارز في الحزب الحاكم الجمعة بان التعديل الدستوري الجاري لا يشمل المادة التي تؤكد ان الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر.
ونقلت عنه صحيفة "الاهرام" انه "لا نية للالتفاف على المادة الثانية من الدستور" التي تتعلق بالشريعة، مؤكدا "استمرار هذه المادة" فيه. وقال رئيس اللجنة السياسية في الحزب الوطني الديموقراطي ونائب الامين العام ان "الادعاءات عن نية تعديل المادة الثانية من الدستور حول الشريعة الاسلامية تهدف الى التشويش على التعديلات الدستورية واهدافها".
وكان الرئيس المصري اقترح أخيرا سلسلة تعديلات للدستور حملت المثقفين المصريين على المطالبة بتعديل مادته الثانية كي تصير الشريعة "احد مصادر التشريع" وليس مرجعها "الرئيسي".
وأثار هذا الطلب سخط "الاخوان المسلمين" الذين يسيطرون على خمس المقاعد الـ454 في مجلس الشعب.
وتنص المادة الثانية من الدستور على ان الاسلام هو دين الدولة وان الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. وقد ادخل هذه المادة الرئيس الراحل انور السادات في حزيران/يونيو 1980. واعتبرت خطوته آنذاك محاولة للتودد الى الاسلاميين الذين كانوا يعارضون نظامه المتهم بالوقوف الى جانب الغرب، وانتهى بهم المطاف الى اغتياله في تشرين الاول/اكتوبر 1981.
