قال ناشطون لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن السلطات السورية أفرجت عن محتجين يسعون لإنهاء قوانين الطوارئ السارية منذ 41 عاما. وفي الغضون اعلن انه تم جمع اكثر من سبعة الاف توقيع على عريضة الاصلاح التي سترفع الى الرئيس السوري خلال الشهر الحالي.
وبين الذين اعتقلوا خارج البرلمان يوم الاثنين دبلوماسي أميركي وثلاثة صحفيين كان يراقبون ما يجري.
وقال متحدث باسم السفارة ان السفيرة الاميركية لدى دمشق مارغريت سكوبي احتجت بشدة لدى الحكومة السورية يوم الثلاثاء على اعتقال الدبلوماسي الاميركي لمدة ساعة.
وتواجه دمشق تهديدا بفرض مزيد من العقوبات الاميركية ما لم تستجب لعدد من المطالب بينها وقف ما ترى واشنطن انه تأييد لمنظمات معادية لإسرائيل.
وقالت صحيفة البعث الناطقة بلسان الحزب الحاكم في سوريا في مقال افتتاحي تنشره في عددها اليوم الاربعاء "نتساءل كسوريين ماذا يفعل دبلوماسي دولة عظمى بين ثلاثين شخصا يتظاهرون دون اذن مسبق في احد شوارع العاصمة".
واضافت الصحيفة قائلة "هل كان هناك توقع ورغبة بان يرى الآلاف المؤلفة من ابناء سوريا يتظاهرون ضد سلطتهم الوطنية".
وقالت البعث "في سوريا لا احد يحاسب على مجرد التعبير عن رأيه وهناك عدد من الذين يعبرون جهارا عن رأيهم المعارض دون ان يتعرض اليهم احد بل ان التعبير عن الرأي الاخر ممكن وعلى حساب الحكومة اي في المراكز الثقافية الرسمية ... المساءلة تكون لمخالفة القانون فقط".
وقال ناشطو حقوق سوريون انهم يأملون الا تعني الأحداث التي وقعت يوم الاثنين ان الحكومة تعارض الاصلاح السياسي.
وقال أنور البني "نأمل الا تكون هناك رسالة ضمنية في عدم السماح للمحتجين بعقد اجتماعهم... ونأمل الا يعني هذا ان مطالبنا لن يتم بحثها".
وقال البني ان المحتجين الذين اعتقلوا بعد ان رفضوا التفرق افرج عنهم بعد ساعات دون توجيه اتهام.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين منهم على تعقيب.
وقال شهود ان الشرطة أمرت المحتجين بمغادرة المكان لانهم لم يحصلوا على اذن للتجمع واعتقلت نحو ستة منهم في مكان الاحداث. وقال ناشطون ان بين 30 و100 آخرين وضعوا رهن الاحتجاز في وقت لاحق يوم الثلاثاء قبل ان يفرج عنهم.
وتجمع المحتجون في الذكرى السنوية الواحدة والاربعين لتولي حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة في البلاد. وفرض الحزب قانون الطوارئ بعد ايام من توليه السلطة.
وقالت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها ان حالة الطوارئ أدت الى اعتقال ألوف المعارضين السياسيين المشتبه بهم وتعذيبهم واحتجازهم في حبس انفرادي بدون محاكمة أو اتهام احيانا لاكثر من عقدين من الزمان.
ودعت منظمة العفو سوريا الى إسقاط الاتهامات التي وجهتها الى 14 ناشطا تجري محاكمتهم امام محكمة عسكرية بعد اعتقالهم في اب / اغسطس أثناء محاضرة سلطت الضوء على اربعة عقود من قانون الطوارئ.
وقالت مصادر مطلعة على فكر الحكومة السورية ان دمشق لن ترفع قانون الطوارئ الا اذا انتهت حالة الحرب مع اسرائيل التي تحتل مرتفعات الجولان.
ويقول ناشطو حقوق الانسان انهم ما زالوا يخططون لتقديم عريضة تدعو الى إلغاء قوانين الطوارئ الى الرئيس بشار الاسد والبرلمان في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وقال المحامي اكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الانسان في سوريا أنه سيقدم في 17 من الشهر الحالي العريضة التي روّج لها مطلع العام والتي تدعو لالغاء حالة الطوارئ في البلاد وتقديم إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة، إلى مكتب الرئيس السوري بشار الاسد. وقال للصحافيين في دمشق، ان عدد الموقعين على العريضة وصل إلى سبعة آلاف شخص وإن اللجان ستقوم بتشكيل لجنة من 10 أو 15 شخصا ليسلموا العريضة لمكتب الرئيس. وأشار إلى أنه اعتقل لمدة خمس ساعات مع نحو 104 أشخاص بينهم ست سيدات من النشطاء في مجال حقوق الانسان وتمت معاملتهم بلطف. وأكد أن الاعتصام أحرج السلطات السورية "التي بدت عاجزة"، مضيفا أن الاعتصام قدم وبكل وضوح رسالة للشارع السوري والرأي العام العالمي بأن التطوير والاصلاح قد أصبح مطلبا ضروريا.
في غضون ذلك، قالت جمعية حقوق الانسان في سوريا في بيان، إن السلطات السورية اعتقلت ثمانية أكراد في مدينة القامشلي التي تبعد 775 كيلومتراً شمالي شرقي دمشق، بينهم مسؤول فرقة موسيقية كردية أثناء التحضير لاحتفال كانت الفرقة تعتزم إقامته لمناسبة يوم المرأة العالمي حيث "داهمت قوات الامن مقر الحفل وفرقت الجمهور بالقوة واعتقلت مسؤول الفرقة أكرم محمد". وأكد البيان أن "عناصر الامن السياسي" داهمت منازل عدة في القامشلي واعتقلت سبعة آخرين كانوا متواجدين في مكان الحفل. وطالبت الجمعية في بيانها "بالافراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
