اعلن وليد جنبلاط استعداده للحوار مع المسؤولين السوريين جاء ذلك خلال استقبالة لتيري رد لارسن المبعوث الاممي المكلف بمراقبة تطبيق القرار 1559
وحدد جنبلاط الذي كان من بين رموز المعارضة الذين التقاهم لارسن شروطا للقاء المسؤولين السوريين منها تفكيك جهاز المخابرات السوري اللبناني وتطبيق اتفاق الطائف بحذافيره
وجاء موقف زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي والحليف السابق لدمشق بعد سلسلة من الانتقادات اللاذعة التي اعقبت التجديد للرئيس ايميل لحود
واجرى موفد الامم المتحدة الخاص للشرق الاوسط تيري رود لارسن المكلف تطبيق القرار 1559 في اليوم الثاني من زيارته للبنان محادثات مع ممثلي المعارضة اللبنانية اكدوا له خلالها ضرورة حصول انسحاب سوري كامل من لبنان.
واعلن النائب نسيب لحود بعد محادثات مع لارسن "نريد ان نبني العلاقات السورية اللبنانية بشكل جيد وذلك يقتضي انسحابا سوريا كاملا من لبنان".
واوضح نسيب لحود "اما الآلية التي نتمنى ان تعتمد فهي اعادة انتشار (القوات السورية) الى البقاع قبل الانتخابات (في الربيع المقبل) ثم يتبعها جدول زمني تضعه حكومة اتحاد وطني تنبثق عن الانتخابات يتم وفقه الانسحاب الكامل".
وينص اتفاق الطائف على اعادة انتشار سوري حتى البقاع في مرحلة اولى يليه اتفاق بين الحكومتين حول مجمل الوجود العسكري السوري.
وكان رود لارسن اعتبر الثلاثاء ان محادثاته مع القادة اللبنانيين الموالين لسوريا من اجل التوصل الى "قاعدة مشتركة" وتحقيق "الاهداف المشتركة" للبنان وسوريا بانها "مفيدة جدا".
وجدد رود لارسن تمسك الامم المتحدة بوحدة لبنان واستقراره مشيرا الى ان اتفاقات الطائف (1989) ومعاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق التي تربط لبنان وسوريا منذ 1991 "تلتقي في نقاط عدة مع المطالب الرئيسية المدرجة في القرار 1559".
واعلن الناطق باسم الامم المتحدة في لبنان نجيب فريجي ان الرئيس السوري بشار الاسد سيستقبل لارسن الخميس في دمشق.
وكان رود لارسن اجرى الاثنين محادثات مع وزير الخارجية السوري فاروق الشرع الذي اكد له صراحة رفض دمشق للقرار 1559 معتبرا انه يشكل "عامل توتر" في لبنان والمنطقة. لكن الرئيس السوري لم يستقبله يومها.
وكان مجلس الامن اعتمد هذا القرار في ايلول/سبتمبر 2004 بناء على مبادرة من واشنطن وباريس وهو يطالب سوريا بدون تسميتها بسحب جنودها من لبنان ووقف التدخل في الشؤون اللبنانية كما يدعو الى حل كل الميليشيات اللبنانية
