لافائدة من زيادة القوات
قال القائد الامريكي في العراق يوم الخميس ان القوات الامريكية وقوات الامن العراقية لا يمكنها حل مشكلة العنف في العراق بدون اجراء سياسي من جانب الزعماء العراقيين ومصالة مع الجماعات المتضررة. وقال الجنرال ديفيد بتريوس في اول مؤتمر صحفي في بغداد منذ توليه القيادة الشهر الماضي انه تحقق تقدم سياسي مهم في الاسابيع الاخيرة لكن هناك حاجة لعمل المزيد لتضييق الانقسامات في البلاد. قال الجنرال ديفيد بتريوس إن الحملة الأمنية العراقية في بغداد المدعومة من الولايات المتحدة ستستغرق شهورا وإن "الهجمات الكبيرة" ستستمر ولكن هناك بالفعل دلائل مشجعة على إحراز تقدم. وقال بتريوس إن جرائم القتل الطائفي والنزوح تراجعا في الأسابيع الأخيرة بالعاصمة. وأضاف "من السابق لأوانه رصد اتجاهات ملموسة ولكن هناك بعض الدلائل المشجعة." ومضى يقول إن القوات الأمريكية والعراقية ستمضي قدما في هذه الخطة في الوقت الذي "تدرك فيه أن بعض الهجمات الكبرى ستظل تحدث حتما." وتولى بتريوس قيادة القوات الأمريكية في العراق في الشهر الماضي في وقت حرج بعد تعيينه للإشراف على الاستراتيجية الجديدة للرئيس الأمريكي جورج بوش في العراق مع التركيز على وقف التفجيرات الانتحارية اليومية وما تقوم به فرق الموت من قتل في بغداد.
ووعد بوش بإرسال 21500 جندي إضافي خاصة إلى العاصمة بغداد لمساعدة حكومة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي.
وقد أقر وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس طلبا جديدا يقضي بتخصيص 2200 من رجال الشرطة العسكرية لدعم العملية الأمنية في العاصمة العراقية بغداد. وقال جيتس أمام الكونجرس إن كبير القادة العسكريين في العراق طلب الاستعانة بالشرطة العسكرية بالإضافة إلى ما يقرب من 24 ألفا من القوات المقاتلة وقوات الإسناد التي كان الرئيس جورج بوش قد وافق بالفعل على إرسالها إلى العراق. وأضاف جيتس أنه سيتم الاستعانة بقوات الشرطة العسكرية في التعامل مع الزيادة المتوقعة في عدد المحتجزين خلال العملية الأمنية الموسعة.
جدول زمني
وطلب عدد من أعضاء الكونغرس، من الديمقراطيين المعارضين للحرب من العراق، إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، بالإعلان عن "جدول زمني" لللانسحاب من العراق، ودعا النواب الديمقراطيون البيت الأبيض إلى الإسراع في إعادة الجنود الأمريكيين إلى وطنهم، وإنهاء الحرب التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، منذ ما يقرب من أربع سنوات. ووجه النواب الأعضاء في ما يسمى "منتدى الخروج من العراق"، رسالة إلى زملائهم بمجلس النواب، اتهموا فيها إدارة الرئيس بوش بممارسة "الألاعيب" خلال الحرب بالعراق. وجاء في الرسالة: "ما من شك أن التحرك باتجاه إنهاء هذه الحماقات، سيحمل معه بعض المخاطر السياسية، كما أن اتهام الديمقراطيين بالاستسلام خلال حرب فيتنام، رغم أن كل الدلائل كانت تشير إلى أنها حرب لا يمكن تحقيق النصر فيها، يهز بمصداقية الحزب فيما يتعلق بقضايا الأمن الوطني على مدى جيل طويل." كما أشار النواب، في رسالتهم، إلى أن تكلفة الحرب على العراق أصبحت "غير محتملة"، مما يكلف الخزانة الأمريكية ما يزيد على ثمانية مليارات دولار شهرياً. وأضافوا: "إن مزيداً من التأجيل من جانب الإدارة الأمريكية، في اتخاذ تحرك إيجابي لإنهاء هذه الحرب، سوف يؤدي إلى مزيد من المخاطر سواء للولايات المتحدة، أو لغيرها من المناطق الأخرى من العالم." وكان أعضاء بارزون عن الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، قد أعلنوا في وقت سابق، عزمهم طرح خطة جديدة لنزع التخويل الذي منحه المجلس في عام 2002 للرئيس بوش بشن حرب في العراق، واستبداله بخطة تحد من دور القوات الأمريكية في العراق وتنص على البدء بسحب القوات من هناك.
