حبس رئيس حركة 6 ابريل ودعوات لمراجعة قانون التظاهر

منشور 30 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2013 - 02:57
دعوات لمراجعة قانون التظاهر
دعوات لمراجعة قانون التظاهر

انتقد زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المصري القانون الذي يحظر التظاهر بدون ترخيص، ودعا الى مراجعته، بحسب مقابلة معه نشرتها صحيفة الشرق الاوسط السبت.

واعرب بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي، عن امله في التوصل الى توافق حول القانون الذي اغضب النشطاء العلمانيين والمنادين بالديموقراطية.

وقال "أنا شخصيا لم أكن راضيا عنه منذ البداية وما زال لدي تحفظات على هذا القانون وعلى أسلوب طرحه ومناقشته وتوقيت صدوره"، بحسب الصحيفة الصادرة في لندن.

وظهر بهاء الدين، المحامي والاقتصادي المعروف الذي تولى منصبه عقب عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو، كوجه لليبراليين الديموقراطيين في الحكومة.

وهذا اول انتقاد يصدر عن مسؤول حكومي بارز لقانون التظاهر الذي توعدت وزارة الداخلية بتطبيقه بصرامة.

وقال بهاء الدين "هناك ضرورة للتوافق، وليس عيبا أن ننظر مرة أخرى في القانون الذي أثار هذا الاحتجاج، وهذا ليس عيبا ونرى ماذا يجب أن نفعل من أجل إعادة بناء هذا التوافق"، وفقا للصحيفة.

والاحد الماضي وافق الرئيس الانتقالي عدلي منصور على القانون المثير للجدل الذي يحظر التظاهرات والتجمعات العامة كما يتضمن عقوبات بالسجن من سنة الى خمس سنوات، ويلزم منظمي التظاهرات بابلاغ السلطات قبل ثلاثة ايام عمل على الاقل وتقديم بياناتهم الشخصية وتحديد مكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها.

الى ذلك امرت النيابة المصرية بحبس ناشط اربعة ايام على ذمة التحقيق

سلم أحمد ماهر أحد رموز الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري الاسبق حسنى مبارك في 2011 نفسه للسلطات يوم السبت بعد صدور امر بضبطه واحضاره لتحديه قانونا جديدا لتنظيم الحق في التظاهر.

وأقرت حكومة مؤقتة يدعمها الجيش القانون الاسبوع الماضي ما ادى الى احتجاجات من منظمات حقوقية. وكان الجيش عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز عقب احتجاجات حاشدة على حكمه. وشهدت البلاد اضطرابات واسعة منذ ذلك الحين.

ودخل ماهر ونحو مئة محتج محكمة عابدين بوسط القاهرة وهم يهتفون "يسقط يسقط حكم العسكر.. واكتب على حيط الزنزانة حكم العسكر عار وخيانة."

وقعت اشتباكات بين قوات الامن والنشطاء أمام المحكمة بعد أن سلم ماهر نفسه للنيابة. واطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق المحتجين.

ويوم الخميس ألقت الشرطة القبض على الناشط علاء عبد الفتاح وكانت النيابة قد اصدرت امرا بضبط وإحضار الاثنين لمشاركتهما في احتجاجات مجلس الشوري اعتراضا على قانون التظاهر.

ويمنح القانون الجديد وزارة الداخلية حق منع اي تجمهر يضم أكثر من عشرة اشخاص في مكان عام.

وتصاعدت انتقادات ليبراليين ونشطاء -ممن يؤيدون عزل مرسي- للجيش الذي يشن حملة ضد الإسلاميين اسفرت عن مقتل المئات واعتقال أكثر من الفين من بينهم مرسي.

مواضيع ممكن أن تعجبك