اقدم حراس رئيس جهاز المخابرات السوداني عبدالله قوش على منع أعضاء النيابة العامة في السودان من الوصول لاعتقاله وقالت مصادر سودانية ان العناصر الحكوميين تعرضوا لاطلاق نار من طرف حراس قوش
وأمر المجلس العسكري الانتقالي باعتقال قوش، الذي يعتبر من رموز النظام السابق، في إطار حملة لمكافحة الفساد.
منقولة
من مصدر موثوق
توجه مساء اليوم وكيل أول نيابة الثراء الحرام أحمد عبدالباقي مع أفراد من شرطة المباحث الى منزل صلاح قوش لجلبه الى مقر النيابة للتحري معه في البلاغ المتهم فيه حسين خوجلي فرفضت قوة جهاز الأمن والمخابرات التي تحرس البيت السماح لهم بالدخول#اعتصام_القياده_العامه pic.twitter.com/sIz3Qb8NFy— Muhammad (@Muhamma92219525) ٢٠ مايو ٢٠١٩
وقال بيان من نادي أعضاء النيابة العامة، إن "هذا السلوك يدل على الانتهاك الصارخ لقانون وسيادة الدولة من قبل قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان " وشددوا على ان "استقلال النيابة العامة أمر لا يمكن التهاون فيه مطلقا".
وفي أعقاب عزل الجيش السوداني للرئيس، عمر البشير، الذي حكم البلاد لثلاثة عقود، في وقت سابق من أبريل الجاري، قدم قوش استقالته من منصبه إلى المجلس العسكري الانتقالي.
بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠١٩م على إثر دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتهم فيها صلاح عبدالله محمد (قوش) المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) ٢١ مايو ٢٠١٩
تحركت قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد وتحت الإشراف المباشر من وكيل أول النيابة ووكيل النيابة المختص