افادت وسائل اعلام محلية ان حزبا اردنيا قرر فصل 6 من نوابه بعد تصويتهم خلال جلسة الاربعاء ضد احالة ملف بيع 37% من اسهم شركة الفوسفات الى القضاء.
وقالت صحيفة "العرب اليوم" ان حزب الجبهة الأردنية الموحدة فصل نوابه الستة لتصويتهم ضد إحالة ملف الفوسفات إلى القضاء.
ونقلت الصحيفة عن مصادر موثوقة داخل الحزب قولها إن "اللجنة التنفيذية للجبهة قررت فصل أعضاء كتلتها في مجلس النواب الذين صوتوا ضد إحالة ملف الفوسفات إلى القضاء".
وبينت المصادر أن "اللجنة اعتبرت، في اجتماع طارئ عقدته مساء أمس، أعضاء كتلتها ممن صوتوا ضد إحالة ملف الالفوسفات إلى القضاء قد خرجوا عن توجهات الحزب".
ويبلغ عدد كتلة حزب الجبهة الأردنية الموحدة في مجلس النواب 12 نائبا، صوت ستة منهم ضد إحالة هذا الملف للقضاء.
وكان مجلس النواب الاردني رفض خلال جلسة الاربعاء إحالة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت و9 وزراء سابقين وحاليين، إلى القضاء أو توجيه الاتهام لهم في قضية بيع 37% من اسهم شركة الفوسفات الأردنية.
والوزراء التسعة هم: زياد فريز، سهير العلي، عبد شخانبة، شريف الزعبي، محمد أبو حمور، باسم عوض الله، أمية طوقان، حمد الشخانبة، وقتيبة أبو قورة.
كما رفض المجلس توجيه كتاب للنائب العام لفتح تحقيق في مسؤولية كل من:
وليد الكردي وسمير جرادات ومحمد بدرخان وسالم غاوي ومنتصر العقلة، في القضية نفسها.
وقالت صحيفة "الغد" انه عقب انتهاء الجلسة قام مواطنون بتوجيه عبارات قاسية لأعضاء المجلس، متهمين إياهم بـ"التواطؤ مع الفساد".
وهتف المواطنون المتجمهرون ضد المجلس وشخصيات عامة، ورؤساء وزارات ومسؤولين أمنيين سابقين.
وكانت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بخصخصة شركة الفوسفات، أوصت في تقريرها النهائي أول من أمس، بإحالة البخيت و9 وزراء سابقين وحاليين إلى القضاء نظراً لـ"دورهم في عملية بيع جزء من أسهم الحكومة بـ(الفوسفات) إلى شركة كاميل".
