تخلى حزب العمل الإسرائيلي عن طرح قانون الأربعاء على التصويت لحل البرلمان مما كان سيؤدي إلى سقوط حكومة إيهود أولمرت الوارد اسمه في قضية فساد على ما أفادت مصادر برلمانية.
واتخذ القرار اثر اتفاق حصل بين حزب كاديما الوسطي بزعامة رئيس الوزراء وحزب العمل بزعامة وزير الدفاع ايهود باراك.
وبموجب الاتفاق وافق اولمرت على اجراء انتخابات داخل حزبه كما كان يطالب باراك بحلول 25 ايلول/سبتمبر.
وافادت المصادر ذاتها ان حزب العمل يمتنع حتى ذلك التاريخ عن الانضمام الى جهود المعارضة اليمينية الهادفة الى اسقاط الحكومة.
ويجتمع مجلس قيادة حزب كاديما قبل العاشر من تموز/يوليو لتحديد موعد نهائي للانتخابات الداخلية التي من شأنها ان تسمح باختيار زعيم للحزب.
وسيعقد هذا الاجتماع قبل ايام من استماع القضاء الى رجل الاعمال الاميركي موريس تالينسكي الذي اكد انه سلم مظاريف مليئة بالدولارات الى ايهود اولمرت وسكرتيرته، في اطار استجواب مضاد سيجريه محامو رئيس الوزراء.
وذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان اولمرت بقبوله تحديد مهلة نهائية لاجراء انتخابات داخلية في حزب كاديما خضع "للضغوط التي مارسها العماليون".
والاحد وزع اولمرت مذكرات مكتوبة بخط اليد على الوزراء العماليين خلال الاجتماع الاسبوعي للحكومة حذرهم فيها من ان التصويت الاربعاء على قانون يحل البرلمان سيؤدي الى "اقالتهم في غضون 48 ساعة". ورغم التحذير ايد 15 نائبا عماليا من اصل 19 خلال اجتماع داخلي غداة ذلك فكرة حل البرلمان.
ومن شأن حل البرلمان اجراء انتخابات مبكرة. وتمتد ولاية البرلمان الحالي حتى نهاية العام 2010. ومن دون دعم العماليين يخسر الائتلاف الحكومي برئاسة اولمرت غالبية 61 نائبا في الكنيست.
ومطلع حزيران/يونيو اكد باراك ان حزبه سيصوت لحل البرلمان في حال لم ينسحب اولمرت من منصبه. لكنه قال انه مستعد للبقاء ضمن الغالبية في حال اختارت هيئات حزب كاديما زعيما جديدا لتولي رئاسة الحكومة. واكد اولمرت براءته مقرا في الوقت ذاته انه تلقى اموالا من تالينسكي. ولم يستبعد كذلك ان يترشح مجددا في الانتخابات الداخلية المقبلة في حزب كاديما ليتولى منصبه نفسه مجددا.
