حمل حزب الله الشيعي حليف دمشق الاكثرية النيابية المناهضة لها والتي تمثل قوى 14 اذار/مارس مسؤولية "توتير العلاقات مع سوريا" وانتقد ترحيبها بالقرار 1680 الذي دعا سوريا الى اقامة علاقات دبلوماسية مع بيروت وترسيم الحدود بين البلدين.
وقال رئيس كتلة نواب حزب الله في البرلمان محمد رعد في كلمة نشرت نصها الاثنين صحف لبنانية "بكل صراحة ووضوح نعتبر ان قوى 14 اذار/مارس هي التي توتر العلاقة بين لبنان وسوريا".
ويشارك حزب الله في الحكومة التي تتعايش فيها الغالبية النيابية مع حلفاء لدمشق وابرزهم اضافة الى حزب الله حركة امل الشيعية.
واضاف رعد "كلما خطونا خطوة واتفقنا على طاولة الحوار لتسوية العلاقات مع سوريا وكلما مهدنا لتحقيق زيارة من اجل ان تؤسس لتسوية، قام فريق 14 اذار/مارس بتعكير الاجواء وتوتيرها وادخال عنصر التدخل الدولي حتى لا تسوى العلاقات".
وجدد رعد موقف حزبه الرافض للقرار الدولي 1680. وقال ان "لبنان له مصلحة كبرى في رفض القرار وفي ان يدين من صاغه"، مؤكدا ان "القرارات التي تصدر وتستند الى القرار 1559 باطلة وغير ملزمة لاحد من اللبنانيين".
من جهته عبرنسيب لحود رئيس حركة التجدد الديموقراطي (قوى 14 اذار/مارس) اليوم الاثنين استغرابه الحملة على القرار 1680 معتبرا بانه "يجسد مطالب لبنانية اقرها الحوار".
وقال لحود في بيان "من المستغرب ان تتواصل الحملة على القرار 1680 في حين ان جديد هذا القرار في الجوهر ما هو الا تجسيد دقيق لمطالب لبنانية من سوريا كان قد اتفق عليها على طاولة الحوار في اجماع قل نظيره بين اللبنانيين".
وكلف مؤتمر الحوار اللبناني رئيس الحكومة فؤاد السنيورة زيارة سوريا لبحث سبل تطبيق قرارات تم الاجماع عليهما وبشان اقامة علاقات دبلوماسية وترسيم الحدود بين البلدين اضافة الى نزع سلاح الفلسطينيين الموالين لدمشق والمنتشر خارج المخيمات.
لكن دمشق لم تحدد بعد موعدا للسنيورة رغم تكليفه من مؤتمر الحوار الذي يضم 14 شخصية مسلمة ومسيحية مناهضة لسوريا او موالية لها مثل الامين العام لحزب الله حسن نصر الله ورئيس مجلس النواب زعيم حركة امل نبيه بري.
من ناحيتها نقلت صحيفة "الديار" الموالية لسوريا عن مصادر سياسية لبنانية رايها ان القرار 1680 "اضاف تعقيدات جديدة على العلاقة اللبنانية-السورية".
واعتبرت هذه المصادر ان "اعلان السنيورة تاييده للقرار سينعكس سلبا على المساعي القائمة لتذليل العقبات امام زيارته دمشق".
ورحب السنيورة بالقرار فور صدوره معتبرا انه "جيد لانه يشجع البلدين الشقيقين على التعاون من اجل تنفيذ موضوعين جرى اقرارهما في هيئة الحوار الوطني".
وانتقدت سوريا بشدة هذا القرار الذي رأت انه "استفزاز (..) واجراء غير مسبوق في العلاقات الدولية".
