في خطاب له بمناسبة "يوم الشهيد"، أكد أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم أن اتفاق وقف النار الذي أبرم في نوفمبر 2024 يقتصر على منطقة جنوب الليطاني، مشدداً على ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من لبنان وإطلاق سراح الأسرى، مؤكداً أن المستوطنات الشمالية ليست مهددة.
وأوضح قاسم أن الاحتلال الإسرائيلي دخل لبنان عام 1982 بذريعة طرد الفصائل الفلسطينية، لكنه بقي محتلاً حتى عام 2000، قبل أن يخرج نتيجة الضربات التي نفذتها المقاومة اللبنانية وتضحيات الشهداء، مشيراً إلى أن المقاومة لم تسمح بتحقيق أهداف الاحتلال منذ ذلك الحين عبر المعادلة الذهبية والردع المستمر.
وأشار قاسم إلى تضحيات مجاهدي حزب الله خلال معركة "أولي البأس" في 2024، مؤكداً أن المقاومة أوقفت 75 ألف جندي إسرائيلي منعوا من التقدم إلا لمئات الأمتار، وأن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه يضمن انسحاب الاحتلال من جنوب الليطاني وانتشار الجيش اللبناني، معتبرين ذلك "ثمنًا مقبولًا".
ورأى قاسم أن الحكومة اللبنانية لم تتعامل مع البيان الوزاري بجدية، معتبرًا أن مسألة نزع سلاح المقاومة لم تعد المشكلة، بل أصبحت ذريعة لتقييد قدرة الدولة وتعزيز النفوذ الخارجي، مشيراً إلى تدخل أمريكا والاحتلال الإسرائيلي في شؤون لبنان ومحاولة التحكم بالقدرات العسكرية للجيش اللبناني لمواجهة المقاومة بدلاً من الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد أن المجتمع المقاوم في لبنان هو الضامن لحماية الدولة وسيادتها، مشدداً على أن المقاومة لن تتخلى عن سلاحها، وستواصل الدفاع عن الأرض والشعب مهما كانت التحديات، وأن دماء الشهداء والتضحيات تمثل دافعاً للمضي قدماً في حماية لبنان من الضغوطات الخارجية.
وتأتي تصريحات قاسم في وقت تتزايد فيه التوترات على الحدود اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد تقارير إسرائيلية تؤكد قرب احتمال تصعيد عسكري، وسط استمرار خروقات الاحتلال في المنطقة، حيث نفذ أكثر من 7,000 خرق جوي و2,400 نشاط شمال الخط الأزرق وفقًا لليونيفيل، التي وصفت الوضع بأنه "مصدر قلق بالغ".
وفي السياق الداخلي، أثار إعلان الحكومة اللبنانية تسليم الجيش مهمة حصر السلاح بيد الدولة جدلاً كبيراً، حيث اعتبر حزب الله أن هذا القرار "مخالفة ميثاقية واضحة" وأن المحافظة على قوة لبنان ووسائل الدفاع الشرعية حق دستوري للمقاومة.
