اعلن الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي (معارض معترف به) الاثنين تمسكه بقرار ترشيح احمد نجيب الشابي عضو مكتبه السياسي الى الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الاول/اكتوبر 2009 وسط جدل قانوني وسياسي.
وقال الشابي في مؤتمر صحافي ان "اللجنة المركزية للحزب قررت السبت بعد نقاش طويل وبنسبة 69 بالمئة الابقاء على احمد نجيب الشابي كمرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة".
وشدد على ان "الحزب هو المؤهل الوحيد لاختيار مرشحه" ورفض "اختيار المنافسين في الانتخابات على المقاس" على حد قوله.
ونفى الشابي ان يكون ترشحه "خرقا للقانون او من باب المكابرة" معلنا استئناف حملته الانتخابية "لاعادة الامل في امكانية الاصلاح السياسي".
واسس المحامي نجيب الشابي (60 عاما) الحزب الديمقراطي التقدمي العام 1983 ونال الاعتراف القانوني بعد خمس سنوات.
وانتخبت مي الجريبي التي عبرت عن "دعمها لقرار اللجنة المركزية" عام 2007 رئيسة للحزب خلفا للشابي.
وسمى الحزب المعارض رسميا في شباط/فبراير الماضي الشابي مرشحه للانتخابات الرئاسية. غير ان تعديلا دستوريا تم تبنيه في تموز/يوليو الماضي منعه من حق الترشح.
والغى التعديل شرط الحصول على تزكية 30 منتخبا للتمكن من الترشح وهو ما لم يكن متوفرا الا في الحزب الحاكم التجمع الدستوري الديمقراطي.
وينص احد بنود هذا القانون على ان يكون المرشح للانتخابات الرئاسية المسؤول المنتخب في حزبه منذ ما لا يقل عن عامين وهو ما لا يتوفر في الشابي.
وسبق ان ندد الشابي بهذا القانون واعتبره "مفصلا على المقاس لابعاده من المنافسة".
والحزب الديمقراطي التقدمي كان اول حزب سياسي يعلن عن مرشحه في الانتخابات المقبلة من بين تسعة احزاب معترف بها في تونس.
واعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 30 تموز/يوليو الماضي ترشحه لولاية خامسة من خمس سنوات في الانتخابات الرئاسية لعام 2009. كما اعلنت بعض الاحزاب المعارضة عن ترشيح قادتها لهذه الانتخابات.
