يعتزم حزب وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان اقتراح تشريع يطالب المواطنين بأن يقسموا بالولاء للدولة اليهودية وهي خطوة ندد بها منتقدون لانها قد تقيد حقوق المواطنين العرب.
وقال متحدث باسم حزب اسرائيل بيتنا القومي المتشدد يوم الاثنين ان الحزب سيسعى الى الحصول على موافقة الحكومة على مشروع القانون قبل عرضه على البرلمان حيث يجب طرحه للاقتراع ثلاث مرات واخضاعه لمراجعة احدى اللجان قبل بدء سريانه.
وبدت احتمالات موافقة البرلمان الاسرائيلي على هذا الاجراء غير مؤكدة الا أنها افضل منها عام 2007 حين لم يتم اقرار تشريع مماثل قدمه نواب من حزب ليبرمان.
وأصبح اسرائيل بيتنا ثالث اكبر حزب سياسي باسرائيل في انتخابات فبراير شباط مما عكس التوجه اليميني للجماهير الاسرائيلية.
وحزب ليبرمان شريك في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية والتي يرجح أن تدعم التشريع.
وقال تال ناحوم المتحدث باسم الحزب ان هذا الاجراء سيتطلب من جميع الاسرائيليين اعلان الولاء "لدولة اسرائيل بوصفها دولة يهودية صهيونية ديمقراطية" قبل اصدار وثيقة مواطنة لهم. وبموجب القانون يجب على جميع المواطنين الاسرائيليين الذين تتجاوز اعمارهم 16 عاما حمل بطاقات الهوية الخاصة بهم في جميع الاوقات.
وأضاف ناحوم أن الحكومة ستناقش مشروع القانون يوم الاحد.
ويمكن أن يحرم هذا الاجراء من يرفض أن يقسم هذا اليمين من وثيقة لازمة للقيام بالامور اليومية العادية مثل فتح حساب بنكي او الحصول على رخصة قيادة.
وينظر منتقدون اسرائيليون الى مشروع القانون الذي ينص ايضا على اجبار السكان اما على أداء الخدمة العسكرية او الخدمة الاجتماعية على أنه يستهدف عرب اسرائيل ومعظمهم معفيون من الخدمة في الجيش وهي اجبارية على اليهود.
ويمثل المواطنون العرب نحو خمس سكان اسرائيل.
وينص مشروع القانون على تمكين وزير الداخلية من سحب الجنسية من المواطنين رجالا ونساء الذين يرفضون اداء الخدمة في الجيش الاسرائيلي او أداء فترة من الخدمة الاجتماعية.
وسيكون على اي شخص لم يولد في اسرائيل أن يقسم نفس اليمين.
وندد عوديد فيلر المحامي برابطة الحقوق المدنية في اسرائيل بمشروع القانون بوصفه "فاشية مطلقة" وانتهاكا للديمقراطية.
وعلى الرغم من أنه يبدو أنه يستهدف العرب في الاساس فمن الممكن أن يضر هذا الاجراء باسرائيليين اخرين ايضا منهم يهود متزمتون يعترضون على إنشاء دولة يهودية قبل ظهور المخلص المنتظر.
وقال فيلر لرويترز "هذا اكثر من انتهاك لحقوق الانسان انه تدخل صارخ في الحقوق الاساسية للمواطنين وتدمير للديمقراطية."
