طالب حزب الاستقلال المغربي بـ"إطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب "حراك الريف"، و"توقيف المحاكمات من جهة"، وبـ" تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية إلى حين التأكد من صدقية وفعالية الحوار" من جهة ثانية.
وقال حزب الاستقلال المغربي (ثاني أكبر حزب معارض) في بيان له تلقت الأناضول نسخة منه اليوم الأربعاء، إنه لتوفير الظروف الملائمة لحوار جدي حقيقي بين جميع الأطراف المعنية ب"حراك الريف" من محتجين وسلطات عمومية، "ينتهي إلى الاتفاق على جدولة زمنية مدققة للاستجابة إلى المطالب المشروعة المعبر عنها" يجب التعبير عن حسن النوايا لدى جميع الأطراف.
وتشهد مدينة الحسيمة (شمال وسط) وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي، للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش"، وذلك إثر وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه من طرف السلطات. وتصف الحكومة المغربية مطالب المحتجين بالمشروعة، لكن بالمقابل تم توقيف 104 أشخاص إلى حدود يوم أمس الثلاثاء، بحسب وزير العدل المغربي محمد أوجار.
كما أعلن الحزب عن "استغرابه من طريقة تعامل الحكومة مع هذا الحراك"، وقال إنها تارة تقذفه بالتهم الثقيلة وتارة أخرى لا تتوانى في وصف المطالب المعبر عنها بالمشروعة وتقر بالطابع الاجتماعي للحراك، ثم توفد وفدا وزاريا عنها إلى هناك للطمأنة، قبل أن ينتهي بها المطاف إلى شن حملة اعتقالات واسعة. ليخلص إلى أن "الحكومة بهذه الطريقة المرتبكة زادت الأوضاع تعقيدا".
وقبل أسبوعين، أمرت النيابة العامة بإلقاء القبض على "ناصر الزفزافي"، قائد "حراك الريف" بالحسيمة، على خلفية احتجاجه على خطيب بأحد مساجد المدينة ومنعه من إتمام خطبته اليوم الجمعة، لتنطلق بعدها عملية توقيفات شملت أكثر من مائة شخص .وانسحب الزفزافي رفقة ناشطين من صلاة الجمعة، بعدما اتهم الخطيب داخل المسجد، بكونه "يطبل للفساد"، وواصفا إياه بـ"الدجال".
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، استنكرت إقدام الناشطين على ما وصفته بـ"إفساد الجمعة" ووصفته بكونه "فتنة كبرى".وقالت في بيان لها، إنه "شهد أحد مساجد مدينة الحسيمة أثناء صلاة الجمعة فتنة كبيرة حين أقدم شخص على الوقوف والصراخ في وجه الخطيب ونعته بأقبح النعوت، فأحدث فوضى عارمة ترتب عنها عدم إلقاء الخطبة الثانية مما أفسد الجمعة وأساء إلى الجماعة".
