صوتت اللجنة المركزية لحزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بالاجماع مساء الاحد، على قرار يدعو الى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة وغور الأردن.
وطبقا للوائح الحزب فإن على ممثلي حزب الليكود في الحكومة والكنيست العمل على ترجمة أي قرار تتبناه اللجنة المركزية للحزب إلى قانون.
ووصل حوالي الف عضو في اللجنة المركزية لليكود للمشاركة في اجتماع خاص صوتوا فيه بالاجماع لفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة وغزة وغور الاردن . ولم يتم الاعتراض على التصويت الذي تم عن طريق رفع الأيدي.
ونقلت صحيفة معاريف عن احد اعضاء الحزب نتان انجلسمان "ان القرار سيكون ملزما لممثلي الليكود في الحكومة وفي الكنيست".
وقال رئيس الكنيست يولي إدلشتاين خلال المؤتمر "لقد حان الوقت لفرض السيادة، والآن كل شيء يعتمد علينا والخطوة الأولى لإعلان ترامب سيتم ضم مستوطنة معاليه ادوميم الى القدس".
وقال ادلشتاين "ان اعلان الرئيس ترامبفتح عهد جديد لدولة اسرائيل في القدس والضفة الغربية".
وجاءت الدعوة للتصويت على القرار بعد توقيع أكثر من تسعمئة من الأعضاء على عريضة تطالب بعقد المؤتمر، ولترسيخ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القدس.
وقالت مصادر إسرائيلية انه بعد نجاح حزب الليكود في التصويت على فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة، اعلن حزب اسرائيل بيتنا بزعامة افيجدور ليبرمان و حزب البيت اليهودي بزعامة نفتالي بينت عن دعمهم القرار اثناء التصويت عليه في الكنيست.
ووفقا لقوانين الحزب فإن قرار مركز الحزب يلزم جميع ممثلي الكتلة في الكنيست والحكومة لدفع الاقتراح كمشروع قانون. بالرغم من انه من المرجح ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لن يتصرف وفقا لرغبات مركز الحزب، الا ان القرار ينطوي على إمكانات كبيرة لإحراج نتنياهو على خلفية طلب الإدارة الامريكية لكبح وتيرة البناء في المستوطنات بعد الاعتراف الأمريكي.
الوزير حاييم كاتس رئيس اللجنة المركزية لحزب الليكود قال ان :"اعتراف مركز الليكود بالضفة الغربية والقدس كجزء لا يتجزأ من إسرائيل، وان تفرض القوانين الإسرائيلية عليها لن نحتاج لأي امر ما حتى نبني مدرسة وانارة فوانيس".
ويأتي عقد الجلسة المذكورة بعد جمع أكثر من 900 من تواقيع أعضاء المركز وستعقد الجلسة بهذه الآلية لأول مرة منذ انسحاب إسرائيل من غزة.
وفي اول رد فعل فلسطيني على تصويت الليكود حول ضم الضفة الغربية، فقعد اعتبرت حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس هذه الخطوة بمثابة إنهاء لبقايا عملية السلام.
وقالت الحركة في بيان إن هذه الخطوة هي بمثابة نسف لكل الاتفاقات الموقعة، واستفزاز لا يمكن السكوت عنه، كما أنه يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، التي كان آخرها القرار رقم ( 2334)، الذي أكد أن الضفة الغربية بما فيها القدس هي أراضي محتلة.
وأضاف البيان، أن إسرائيل بهذا القرار أنهت ومن جانب واحد، كل ما يمكن تسميته ببقايا عملية السلام، وأن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار الخطير والمرفوض، وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري لكبح جماح هذا الاستهتار بل الجنون الإسرائيلي.
وقالت فتح، إن الاستيطان والمستوطنين، وجودهم غير شرعي، وأن على الحكومة الإسرائيلية أن تعرف أن اللعب بالخطوط الحمر سيؤدي إلى كوارث، وحالة من عدم الاستقرار.
وتابعت "للأسف فإن إسرائيل استغلت قرار الرئيس ترمب المرفوض والمنافي للشرعية الدولية، والمتعلق بمدينة القدس، وذلك من خلال التمادي إلى حد الإعلان عن حرب على الشعب الفلسطيني، وعلى أرضه ومقدساته.
وأكدت حركة فتح، استمرارها بالحفاظ على الثوابت الوطنية، وعدم السماح بمرور أي من هذه الخطوات المدانة والمرفوضة، مشددة على أن شعلة فتح التي أضيئت الليلة، ستبقى حامية المشروع الوطني حتى الاستقلال وتحرير القدس الشريف وإقامة الدولة الفلسطينية.
