في ما يلي حقائق مهمة عن انتخابات مجلس الشعب المصري التي ستجري الاربعاء:
*
يتنافس حوالي 5400 مرشح على 444 مقعدا في 222 دائرة انتخابية. ونصف عدد مقاعد المجلس على الاقل مخصص للعمال والفلاحين. ويصل عدد الناخبين المقيدين في الجداول الى 32 مليونا وهو عدد أقل بكثير من عدد من تتوافر الشروط القانونية لقيدهم. وفي الانتخابات التشريعية الماضية في عام 2000 قالت الحكومة ان نسبة الاقبال تراوحت بين 14 في المئة و40 في المئة من الناخبين المسجلين.*
يشغل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه مبارك حوالي 85 في المئة من مقاعد مجلس الشعب المنتهية ولايته. ومن المتوقع أن يحصل الحزب في الانتخابات الحالية على أغلبية مريحة. ويضاف الى الاعضاء عشرة يعينهم مبارك.*
*
ستجرى المراحل الثلاث أيام 9 تشرين الثاني/نوفمبر و20 منه وأول كانون الاول/ديسمبر. وتشمل المرحلة الاولى القاهرة والمحافظات الواقعة في وسط البلاد. وفي حالة ألا يحسم مرشح النتيجة بالفوز بالاغلبية المطلقة من الاصوات الصحيحة (50 في المئة زائد صوت) تجرى انتخابات اعادة بعد ستة أيام بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الاصوات.*
تجرى الانتخابات على مراحل لتمكين القضاة من الاشراف الكامل عليها طبقا لنص الدستور وحكم مكمل أصدرته المحكمة الدستورية العليا عام 2000. فعدد القضاة (حوالي 11 الفا) أقل بكثير من عدد لجان الاقتراع وعددها حوالي 54 ألفا. ووافقت الحكومة على اشتراك منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات من داخل اللجان وخارجها. لكنها لم توافق على مراقبين أجانب.*
شابت الانتخابات لمصرية السابقة على انتخابات عام 2000 أعمال عنف وتزوير. وجرى التزوير من خلال تخويف ناخبين ليدلوا بأصواتهم لمرشح معين أو ابعاد ناخبين عن اللجان لمنعهم من الاقتراع لمرشح معين أو حشو صناديق اقتراع بأصوات ناخبين غائبين أو متوفين أو تدخل قوات الامن لمصلحة مرشح معين من الحزب الحاكم غالبا. لكن اشراف القضاة ومتابعة منظمات المجتمع المدني جعلا انتخابات ذلك العام أكثر نزاهة نسبيا.*
نتائج الانتخابات الحالية لها أهمية خاصة لان التعديل الدستوري الذي أجريت بمقتضاه انتخابات الرئاسة الماضية نص على أن أي انتخابات رئاسة تالية لانتخابات سبتمبر أيلول لا يخوضها مرشح عن أي حزب الا اذا كان الحزب شاغلا خمسة في المئة من مقاعد المنتخبين في مجلس الشعب أي 23 مقعدا. ومدة مجلس الشعب خمس سنوات.
