أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء قانون إسرائيلي جديد يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل في "إسرائيل".
وأكد غوتيريش، أن تطبيق هذا القانون "سيكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".
كما وصف القرار بأنه "غير مقبول" لأن الأونروا لا غنى عنها في توفير الخدمات الأساسية للاجئين.
وفي بيان شديد اللهجة، شدد غوتيريش على عدم وجود بديل للأونروا، محذرا من أن هذا القرار الإسرائيلي قد يؤثر بشكل خطير على مساعي حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والسلام في المنطقة
الرئاسة الفلسطينية: تصفية قضية اللاجئين
من جهته، استنكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، التشريع الإسرائيلي الجديد، واصفاً إياه بأنه "مخالف للقانون الدولي" ويهدف إلى "تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة".
وأكد أبو ردينة أن هذا القرار يمثل تحديا لقرارات الأمم المتحدة ويستهدف الأونروا بشكل مباشر، مشيرا إلى أن هذا التصرف الإسرائيلي "يعكس تحول إسرائيل إلى دولة فاشية".
منع وكالة "الأونروا" من أي نشاط داخل "إسرائيل"
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت بأغلبية ساحقة، مساء الإثنين، على قانونين يهدفان إلى منع وكالة "الأونروا" من أي نشاط داخل إسرائيل.
وأيد 92 عضو كنيست مشروع قانون يحظر أنشطة الوكالة، مقابل 10 أعضاء فقط عارضوه، كما تم التصديق على قانون آخر يمنع أي اتصال بين السلطات الإسرائيلية ووكالة الأونروا، بما في ذلك إصدار تأشيرات لموظفيها أو السماح بدخول بضائعها إلى الأراضي الفلسطينية.
وفي تصريحاته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن القانونين "خطوة مهمة لحماية إسرائيل"، مشيرا إلى استعداد حكومته للتعاون مع المجتمع الدولي بشأن المساعدات الإنسانية، إلا أنه أكد رفض السماح للأونروا بالعمل داخل الأراضي الإسرائيلية.
وأشار مقترح القانون إلى أن "أنشطة الأونروا تُستخدم كغطاء لأعمال إرهابية وتشجع على استمرار الصراع من خلال مناهجها التعليمية".
وادعى أن التحقيقات أظهرت تورط موظفين في الوكالة بأحداث العنف الأخيرة، بما في ذلك "وضع الآليات لتنفيذ الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر".
