قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بتأييد حبس إبراهيم سليمان، وزير الإسكان إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، 3 سنوات، في قضية "فساد"، وفق مصدر قضائي.
ونقلت وكالة الأناضول، عن مصدر طلب عدم ذكر اسمه، أن "محكمة النقض (أعلى هيئة للطعون)، قضت بتأييد حكم بحبس إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، 3 سنوات، وحبس 4 مسؤولين آخرين لمدة عام لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم بالتربّح والإضرار العمدي بالمال العام".
ووفق المصدر أدين المتهمون بـ "تخصيص أرض لشركة سوديك المملوكة لرجل الأعمال (الهارب)، مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب في إهدار المال العام".
وأوضح المصدر القضائي أن "الحكم نهائي"، في حين أشار مصدر في هيئة الدفاع عن المتهمين إلى أنهم "لم يحضروا جلسة اليوم (يحاكمون وهم خارج السجن)، ويحق للشرطة القبض عليهم، في حين ستقوم النيابة العامة بحساب المدة القانونية التي قضوها مسبقاً في السجن (سواء بالحبس الاحتياطي أو على ذمة القضية)، وبعد ذلك سيتم تحديد موقفهم من الحبس من عدمه".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في أبريل/نيسان 2012، بالسجن المشدد 5 سنوات لإبراهيم سليمان، والحبس عاماً لـ 4 مسؤولين سابقين بالحكومة المصرية، قبل أن تلغي محكمة النقض الحكم في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، وتقرر إعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة أخرى.
وفي سبتمبر/أيلول 2015، أصدرت دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة (خلال إعادة محاكمتهم) حكماً بمعاقبة سليمان بالسجن 3 سنوات، والسجن عاماً للمسؤولين الأربعة الآخرين، غير أنهم طعنوا على الحكم مرة أخرى.
وأخلت محكمة النقض سبيل سليمان وبقة المتهمين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على ذمة القضية، وحددت جلسة اليوم لنظر الطعن.
وعقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بمبارك، حوكم معظم رموز نظامه بتهم فساد أو قتل متظاهرين، غير أن غالبيتهم العظمى حصلوا على براءات.
