قررت الحكومة الأردنية، السبت، زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرتب، لتضاف إلى علاوة الـ 100 في المئة، التي يتقاضاها المعلمون بالأساس.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، قررت الحكومة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرتب (نظام خاص تعمل به وزارة التربية والتعليم).
ووصفت نقابة المعلمين فرض الحكومة لحل من طرف واحد، يتعلق بزيادة نسب العلاوات، وفق نظام الرتب بـ”الاستبداد”، مؤكدة استمرار الإضراب عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي.
واستهجن نقيب المعلمين الأردنيين بالوكالة، ناصر النواصرة، عدم اعتذار الحكومة للمعلمين، عما تعرضوا له في احتجاجات 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، في إشارة لانتهاكات واعتقالات، تقول النقابة إن المعلمين تعرضوا لها.
وأضاف “تفرض (الحكومة) علينا حلا من جهة واحدة، وهذا ما يسمى بالاستبداد”.
وتابع في إشارة إلى العلاوة المقررة “نحن نتبرع بهذا الفتات إلى الحكومة الأردنية.. المقدار المطروح لا يساوي 10%، بل أقل (من العلاوة المستحقة التي يطالب بها المعلمون)”.
وأضاف “الفعاليات مستمرة ومعاً إلى أسبوع النشميات”، في إشارة إلى أسبوع إضراب جديد، هو الرابع لهم.
وكان الرزاز لفت إلى أن العلاوة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حال انتظام الدراسة.
وتتراوح قيمة العلاوة ما بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا)، لكافة المعلمين، حسب رتبهم.
والرتب المعمول بها في وزارة التربية والتعليم هي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير.
وتتمسك النقابة، وهي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات خلال احتجاجهم في 5 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وتبلغ العلاوة 50 في المئة من الراتب الأساسي، وتقول النقابة إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء. (الأناضول)
