قدمت "حكومة الإنقاذ" التابعة لتحرير الشام، استقالتها، لـ"مجلس الشورى العام" للهيئة التي تسيطر إداريا على مناطق واسعة من إدلب السورية.
ويأتي هذا التطور في وقت تعيش فيه مناطق الشمال السوري التي تُديرها تحرير الشام أوضاعا معيشية صعبة، وسط خروج مظاهرات منددة بسياساتها.
وأفادت وكالة "أنباء الشام" التابعة لحكومة الإنقاذ، بأن "هناك جلسة طارئة سيعقدها مجلس شورى تحرير الشام، وترقب لما سينتج عنها".
وشهدت المناطق التي تشهد نفوذا لتحرير الشام مظاهرات شعبية بسبب ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية، وسط مطالبات بتخفيض الضرائب والأسعار.
وجرى انتقاد "حكومة الإنقاذ" على خلفية محاولة "هيئة تحرير الشام" اقتحام بلدة كفرتخاريم، بعد رفض الأهالي تسليم المدينة، لـ"الهيئة"، عقب خلافات حول "زكاة الزيتون" وطرد الجُباة، ما أدى إلى اشتباكات سقط فيها قتلى وجرحى.
وأشعل كذلك مقتل رئيس مخفر البلدة ذاتها، صالح أبو علي، جراء الاشتباكات على أطراف كفرتخاريم غضبا كبيرا، قبل أن يتم التوصل لاتفاق بين "الجبهة الوطنية للتحرير" و"هيئة تحرير الشام"، يقضي بوقف الأخيرة الاقتحام العسكري للمدينة.
وتفرض "حكومة الإنقاذ" الضرائب على المواطنين والتجار، وتتوزع في عدة مجالات، أبرزها المفروضة بين المعابر التي تربط مناطق سيطرة النظام مع المعارضة وأخرى بين مناطق درع الفرات وعفرين مع محافظة إدلب، إلى جانب ضرائب بحجة تقديم بعض الخدمات (نظافة، صرف صحي، كهرباء في حال وجودها)، رغم عدم استمراريتها في كثير من الأحيان.
وتسيطر "حكومة الإنقاذ" على جزء كبير من المؤسسات المدنية والخدمية شمال سورية، لا سيما بعد توسع نفوذ تحرير الشام في محافظة إدلب وأرياف اللاذقية وحماة وإدلب.
وتشكلت "حكومة الإنقاذ"، في الشمال السوري، في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ آنذاك، لتوجه بعد شهر ونصف إنذارا إلى "الحكومة السورية المؤقتة" يقضي بإغلاق مكاتبها في محافظة إدلب، حيث خرجت الأخيرة بموجب الإنذار من المنطقة، دون حدوث صدامات بين الطرفين.
ومؤخرا تشكلت حكومة سورية مؤقتة جديدة تابعة للائتلاف السوري، وسط توقعات بأنها مدفوعة من تركيا لتكون بديلا عن حكومة الإنقاذ في الشمال السوري.
