طلبت حكومة الاحتلال الاسرائيلي من المحكمة العليا سحب طلبها بإخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية بالضفة الغربية قائلة إن المفاوضات جارية لإيجاد حل وسط وبديل للسكان.
وتدعي الحكومة الاسرائيلية ان قرية الخان الاحمر غير شرعية وسعت خلال الاشهر الماضية لاقامة مستوطنات في المنطقة ، وتعتقد حكومة نتنياهو ان اخلاء القرية الفلسطينية بالقوة سيكون له عواقب سياسية ودولية وأمنية في وقت تشهد فيه المنطقة توترات إقليمية.
والخان الاحمر قرية فلسطينية تسكنها قبيلة الجهالين منذ خمسينيات القرن الماضي في أعقاب نقلهم قسرا من النقب من قبل القوات الإسرائيلية إلى الضفة الغربية وتقع القرية على الطريق الرئيسي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها وتحكم موقعها بمدخل القدس
واجلت المحكمة إخلاء القرية عدة مرات خلال السنوات الأربع الماضية، في الوقت الذي دأب ناشطون فلسطينيين ومتضامنين ونشطاء حقوق الإنسان والجماعات المؤيدة للفلسطينيين والاتحاد الأوروبي للوقوف مع سكان القرية
ويعارض وزير الأمن إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش نية الحكومة المعلنة للتراجع عن وعدها بإخلاء الخان الأحمر البدوية بوصفها غير شرعية ويدعون لاقامة مستوطنات وبؤر غير شرعية للمتطرفين اليهود
وانتقد رئيس حزب يسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان موقف الحكومة وقال إن نتنياهو مرة أخرى "حساس" ويبحث عن وسيلة لإضفاء الشرعية على استيلاء الفلسطينيين على "أراضي البلاد".
