أكد وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا الاحد، أن لدى حكومة الوفاق أدلة بشأن مشاركة طائرات أجنبية في الهجوم على طرابلس السبت، معلنا أن الأمم المتحدة تشارك في التحقيق، فيما دعا البابا فرنسيس إلى إجلاء اللاجئين من مراكز احتجاز في ليبيا مع تصاعد حدة المعارك.
وقال المسؤول الليبي -في مؤتمر صحفي بتونس اليوم- إن دقة القصف على طرابلس أمس تدل على أن الطائرات تتبع لدولتين عربيتين.
وانتقد باشاغا فرنسا، وطالبها بالالتزام بالقيم الفرنسية وعدم التعامل مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وذلك إثر ثبوت دعمها له.
وصرح باشاغا بأن الحرب الدائرة في ليبيا لم تبادر إليها حكومة الوفاق التي تجد نفسها ملزمة بالدفاع عن الديمقراطية.
وأضاف أن هجوم قوات على طرابلس أعاد إحياء نشاط التنظيمات الإرهابية، موضحا أنه ليس باستطاعة أحد "أن يزايد علينا في مكافحة الإرهاب".
وأعلن أن حفتر ينتمي إلى مدرسة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، ويحمل العقلية ذاتها، مبرزا أن حفتر هو الوحيد الذي لا يريد الحوار للخروج من الأزمات التي تعيشها ليبيا.
وصرح باشاغا بأن هناك صمتا وصفه بـ"المشين" من المجتمع الدولي بشأن القصف على طرابلس، معلنا أنه لن يكون حوار مع حفتر بسبب ما قام به، وإنما "مع أهلنا في المنطقة الشرقية"، مشيرا إلى أن خريطة سياسية جديدة ستنشأ بعد إبعاد قوات حفتر.
كما أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية ما أسمته “التصعيد العسكري الخطير المتمثل في قيام طائرات أجنبية بقصف أماكن في مدينة طرابلس بطلب من المشير خليفة حفتر”.
وقال المتحدث باسم الخارجية محمد القبلاوي في مؤتمر صحافي بمقر الوزارة في طرابلس إن “القصف أطلق وابلا من الصواريخ على أحياء سكنية بمنطقة أبو سليم ذات الكثافة السكانية العالية، ما نتج عنه مقتل عدد من المدنيين وجرح آخرين”.
ودعت الخارجية على لسان المتحدث باسمها مجلس الأمن والدول الكبرى والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل وقف ما سمته بالعدوان على طرابلس، وحماية المدنيين، والتحقيق الفوري في مشاركة دول أجنبية في قصف المدينة، “الأمر الذي وصفته الخارجية بجريمة الحرب التي تستلزم معاقبة الدول التي يثبت تورطها فيها وفق القانون الدولي والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن بالخصوص”.
كما أدانت الوزارة ما وصفته بـ “عسكرة المنشآت النفطية الليبية واقتحام مجموعات مسلحة تابعة للمشير حفتر مهبط طائرات مدنيا يتبع مؤسسة النفط الليبية”، واعتبرت ذلك “مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، وإجراء خطيرا يهدد قوت الليبيين وموردهم الأساسي، ويحدث ارباكا وخللا في إمدادات الأسواق الدولية بالنفط”.
واستنكرت الوزارة ما وصفته بصمت المجتمع الدولي أمام ما يحصل في طرابلس، وأكدت تواصلها المستمر مع دول شقيقة وصديقة لبلورة موقف دولي من شأنه رد العدوان على طرابلس، والمحافظة على أرواح وممتلكات المدنيين، واجبار القوات المعادية على الرجوع للأماكن التي جاءت منها، وفق قول المتحدث باسم الخارجية الليبية.
وفي الاثناء، دعا البابا فرنسيس الأحد إلى إجلاء اللاجئين من مراكز احتجاز في ليبيا مع تصاعد حدة المعارك هناك.
وقال البابا في كلمة ألقاها الأحد خلال صلاة التبشير الملائكي في الفاتيكان إن الأحوال المتردية بالفعل لمن هم في تلك المراكز تدهورت بسبب الصراع الدائر.
وأضاف ”أناشد الإجلاء في أسرع وقت ممكن عبر الممرات الإنسانية خاصة النساء والأطفال والمرضى“.
وأجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأسبوع الماضي 325 لاجئا أفريقيا من مركز احتجاز بجنوب طرابلس في ظل تصاعد العنف.
رفض وقف اطلاق النار
والسبت، أعلنت حكومة "الوفاق" رفضها أي وقف لإطلاق النار ما لم تنسحب قوات حفتر من المناطق التي سيطرت عليها قرب طرابلس..
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم "الوفاق" مهند يونس نقلته إدارة التواصل والإعلام التابعة للحكومة .
وفي 4 أبريل/ نيسان الجاري، أطلق حفتر قائد قوات الشرق الليبي عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.
ولم تحقق العملية العسكرية حتى اليوم أي تقدم ملموس حقيقي على الأرض، ولاقت عدة انتكاسات أيضًا في بعض المناطق.
وقال مهند إن الحكومة "ترفض أي وقف لإطلاق النار، ما لم تنسحب القوات الغازية وتعود إلى الرجمة (معقل قوات حفتر بالشرق)".
وأضاف أن "الحكومة تراقب عن قرب بعض الدعوات المشبوهة لوقف إطلاق النار، والتي تطلقها جهات هدفها ضرب قواتنا في الجبهات من الخلف".
وأشار مهند أن "المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كان قد أعلن حالة النفير العام، وأن كل من يحاول استغلال مناخ الأمن والحرية في العاصمة للتأثير على سير العمليات العسكرية سيتم التعامل معه بكل حزم".
ولم يصرح المتحدث الحكومي باسم الجهات التي اتهمها بإطلاق "دعوات مشبوهة" لوقف إطلاق النار بالعاصمة، غير أن هناك دعوات محلية وإقليمية ودولية انطلقت مؤخراً بهذا الصدد.
ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليًا بين حكومة "الوفاق" في طرابلس (غرب)، وخليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق.