أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق على ضرورة محاكمة كل من اعتدى على المتظاهرين.
وتعهد مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، باتخاذ إجراءات قانونية بحق المعتدين على مكاتب القنوات الإعلامية.
هذا وقال فالح الفياض، مستشار الأمن القومي بالعراق، الاثنين، إن هناك من أراد التآمر على استقرار العراق ووحدته، مضيفاً: "سنعمل على إسقاط الفساد، ونحارب محاولات إسقاط الدولة العراقية".
وأضاف خلال مؤتمر صحافي: "سنعمل على إسقاط الفساد، ونحارب محاولات إسقاط الدولة العراقية".
وشدد على أن القوات المسلحة بعيدة عن أي خلاف سياسي في العراق، موضحا أن "القوات المسلحة والأمنية تدافع عن الدستور والدولة ولا علاقة لها بالسياسة".
وأشار الفياض إلى أن التحقيق سيثبت من كان خلف حوادث القتل والعنف، مضيفا: "لن نسمح لأحد أن يعبث بأمن شعبنا".
تعزيزات امنية ليلية
عادت إلى بغداد حواجز التفتيش ومشاهد أفراد الأمن وهم يقطعون الطرقات الرئيسة بشكل مفاجئ، للتدقيق بالهويات وتفتيش السيارات في مشهد تلاشى منذ نجاح القوات العراقية في كسر شوكة تنظيم "داعش" الإرهابي، وإعلانها النصر الكامل نهاية عام 2017، بتحرير كافة الأراضي العراقية من سيطرته.
وتنتشر قوات الأمن العراقية في مناطق بغداد الفقيرة تحديدا أكثر من غيرها، كونها معقل التظاهرات، في وقت يبدو الحال مشابها في الناصرية والديوانية والسماوة وأطراف النجف، كحي التنك والحواسم والحسين وحي الأرامل، وهي التسمية الشعبية لإحدى أكبر البقع فقرا في الجنوب العراقي، ولا تبرز للإعلام إلا عند الانتخابات في زيارات السياسيين والمسؤولين لها، لجمع الأصوات التي عادة ما تنتشر معها صور توزيع المواد الغذائية أو الملابس والبطانيات.
ووفقا لمصادر أمنية عراقية في بغداد، فإن الانتشار الأمني الحالي هو الأكبر بسبب المخاوف من تجدد تظاهرات أوسع في مدينة الصدر هذه الليلة، بفعل مقتل 11 متظاهرا من منطقة واحدة في مدينة الصدر، وتوعد أطلق خلال التشييع بالتظاهر.
وأضافت المصادر أن الجيش انسحب من المدينة وسلمت للشرطة الاتحادية، فيما تجري وساطات مع وجوه وزعامات اجتماعية لعدم الخروج هذه الليلة للتظاهر، ولكن لم تحسم حتى الآن، مضيفا أن التيار الصدري ورموزه رفضوا الدخول على خط الوساطة بين الأهالي الغاضبين بسبب قتل أبنائهم، وبين القوات الأمنية، رغم توسطات للمجلس المحلي في مدينة الصدر.
في المقابل، تبدو ساحات التحرير والطيران والخلاني، وسط بغداد، عبارة عن كرات كبيرة من الأسلاك الشائكة التي وضعت قربها، مع استمرار تواجد قوات الأمن التي منعت بدورها أي تجمع يزيد عن 5 أشخاص في الأزقة المقابلة لساحتي الطيران والتحرير ضمن منطقة البتاويين، أو في محلة الشيخ قرب ساحة الخلاني.
قرارات استدراكية لارضاء المحتجين
وافادت تقارير اعلامية نقلا عن مصادر حكومية عراقية، أن الحكومة تستعد لإصدار حزمة قرارات جديدة يوم الثلاثاء، تتعلق بالخدمات والمساعدات والمنح لشريحة الفقراء والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، لاحتواء تداعيات الاحتجاجات الجارية، فيما تشهد العاصمة بغداد انتشارا أمنيا مكثفا تحسبا لتظاهرات ليلية.
ويعتبر برنامج شبكة الرعاية الاجتماعية من البرامج الأكثر فسادا في العراق، حيث تم شمول أشخاص غير مستحقين للإعانات به، من بينهم أبناء وأقرباء مسؤولين وسياسيين، في حين تم حرمان المستحقين الحقيقيين منه.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن القرارات الحكومية الجديدة المرتقبة ستشمل أيضا إحالة ملفات فساد إلى القضاء، عدا عن وقف فوري لعمليات هدم المنازل العشوائية، وإصلاح نظام البطاقة الغذائية، الذي يعاني هو الآخر من فساد كبير، إضافة إلى تعويضات مالية لذوي القتلى والجرحى الذين سقطوا في التظاهرات، بينما لا زالت المعلومات متضاربة بشأن إمكانية إعادة شبكة الإنترنت، مساء غد الثلاثاء، للعمل بعد قطعها في عموم مدن العراق (باستثناء إقليم كردستان) منذ خمسة أيام، حيث تعارض مستشارية الأمن الوطني ذلك، وتعتبر أن إعادتها تعطي دفعة قوية لاستمرار التظاهرات. وفق صحيفة العربي الجديد القطرية
وأطلقت الحكومة العراقية حتى الآن 23 وعدا، مثل توفير فرص العمل، وإعادة المفسوخة عقودهم مع الوزارات الأمنية والخدمية، وتقديم قطع أرض سكنية، وبناء وحدات سكنية أخرى، ومنح قروض وتخصيص مرتبات شهرية لكل أسرة، وصدرت هذه الوعود عن خلية أزمة، داخل مكتب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، تم تشكيلها الأسبوع الماضي، على وقع تصاعد الاحتجاجات في البلاد.
وتبدو الوعود التي أطلقتها حكومة عبد المهدي منسجمة مع ما أعلنه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، من قبيل توفير مليون فرصة عمل، وتشغيل 50 ألف مصنع في العراق.
