حكومة تايلاند تعلن ان الانتخابات المثيرة للجدل ستجري الاحد في موعدها

اعلنت الحكومة التايلاندية الثلاثاء ابقاء الانتخابات التشريعية المبكرة المثيرة للجدل في موعدها الاحد رافضة الرضوخ لتهديدات المتظاهرين بتعطيلها.
واللجنة الانتخابية التي تؤيد ارجاء الانتخابات اقترحت خلال لقاء مع رئيسة الوزراء التايلاندية ينغلوك شيناوترا تاجيل موعد الانتخابات 120 يوما.
لكنها سلمت في نهاية الامر بابقائها في موعدها كما قال مساعد الناطق باسم الحكومة شاليترات شانتاروبكسا. واوضح ان "الطرفين اتفقا على المضي قدما لتنظيم الانتخابات في 2 شباط/فبراير".
وهذا اللقاء عقد اثر قرار المحكمة الدستورية التي اعتبرت الاسبوع الماضي ان الانتخابات التشريعية المبكرة يمكن ارجاؤها.
لكن قبل بدء الاجتماع اكد نائب رئيس الوزراء سورابونغ توفيشاكشايكو لدى خروجه من جلسة لمجلس الوزراء "نصر على ان انتخابات الثاني من شباط/فبراير يجب ان تجرى في موعدها لان غالبية الشعب تريد الانتخابات".
فقد اكدت ينغلوك عدة مرات ان الانتخابات التشريعية تشكل بالنسبة اليها افضل حل للخروج من الازمة التي اوقعت عشرة قتلى على الاقل ومئات الجرحى، ويساندها في هذا الامر حزبها وحركة "القمصان الحمر" المؤيدة لشقيقها تاكسين شيناوترا.
وفي حادث جديد الثلاثاء سمع اطلاق نار قرب المبنى الرسمي الذي كان يعقد فيه اجتماع اللجنة الانتخابية والذي تجمع امامه مئات المتظاهرين.
وبحسب اجهزة الاسعاف فان شخصين اصيبا بجروح لكن الظروف لا تزال غامضة.
وتواجه رئيسة الوزراء منذ ثلاثة اشهر حراكا في الشارع يطالب بتنحيها ووضع حد لنفوذ شقيقها تاكسين شيناوترا رئيس الحكومة السابق الذي اطاح به انقلاب في 2006 اغرق المملكة في سلسلة من الازمات السياسية المتكررة.
ويطالب المتظاهرون الذين يكرهون الملياردير تاكسين شيناوترا ويتهمونه بانه لا يزال يمسك بالحكم من خلال شقيقته، بتشكيل "مجلس شعب" غير منتخب بدلا من الحكومة لاجراء اصلاحات قبل اي اي انتخابات محتملة، لكن ليس قبل سنة.
وقد عرقل المتظاهرون بشكل كبير الاحد الماضي التصويت المسبق المخصص للناخبين الذين لا يستطيعون التوجه الى صناديق الاقتراع في الثاني من شباط/فبراير المقبل.
ومنع نحو 440 الف ناخب من اصل مليونين مسجلين الاحد من وضع بطاقاتهم في صناديق الاقتراع، من قبل متظاهرين توعدوا بتجديد حركتهم لتعطيل التصويت الاحد المقبل.
وكان حزب بوا ثاي الحاكم اعلن الاثنين انه ضد تأجيل الانتخابات.
اما الحزب الديموقراطي ابرز احزاب المعارضة فيقاطع من جهته الاقتراع.
لكن رئيسه ابيسيت فيجاجيفا اعلن الاثنين لوكالة فرانس برس ان المعارضة يمكن ان تفكر في المشاركة في انتخابات اذا تم ارجاؤها داعيا في هذا الوقت الى صياغة "خارطة طريق" للاصلاحات.
ولفت الى انه لا يدعم تشكيل "مجلس شعب" معتبرا ايضا ان ينغلوك لا تحظى "بالمصداقية" للاشراف على عملية الاصلاحات.
ولمواجهة الازمة التي شهدت اطلاق نار والقاء قنابل، فرضت الحكومة الاسبوع الماضي في بانكوك حالة الطوارئ لمدة ستين يوما.
لكن السلطات لم تحاول حتى الان تفريق المتظاهرين الذين يحتلون عدة محاور طرق في العاصمة منذ اطلاق حركتهم في 13 كانون الثاني/يناير لاحداث "شلل" في بانكوك.
وصباح الثلاثاء عثرت الشرطة على جثة رجل "قد يكون من المتظاهرين" او شخص تسلل الى التظاهرات بحسب الشرطة، قرب مواقع الحركة وعليها اثار اصابات بالرصاص.
وخلال اخر حالة طوارىء اثناء حركة "القمصان الحمر" في 2010، امرت الحكومة برئاسة ابيسيت انذاك الجيش بشن هجوم وسمحت باستخدام الرصاص الحي. واوقعت تلك الازمة اكثر من 90 قتيلا و1900 جريح.