وقال جمال نصار النائب عن حماس ومقرر اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني إن الحكومة تواجة أزمة في ادخال الأموال، وان شاء الله سيتم التغلب عليها، بسبب زيادة الحصار من قبل الحكومة المصرية، وامتناع الشركات الربحية الكبري في قطاع غزة عن دفع مستحقات الضرائب الواجب عليها دفعها للحكومة.
وأضاف نصار في تصريح صحفي نشر الاثنين إن الحصار زاد في الآونة الأخيرة على الحكومة الفلسطينية وأدى إلى عدم قدرتها على ادخال الأموال الموجودة في الخارج بسبب استجابة البنوك الموجودة في قطاع غزة بشكل كامل لأوامر البنك المركزي الأمريكي لمنع التعامل مع حركة حماس وحكومتها في غزة.
وأكد نصار أن جميع البنوك المتواجدة في غزة لا تستطيع تخطي المطلب الأمريكي في تحويل الأموال، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من موازنة الحكومة في غزة تأتي من الخارج كمساعدات و10 بالمائة من تحصيل الضرائب والرسوم من الداخل (غزة).. أصعب ما فرضه الحصار على غزة عدم قدرة الحكومة على تحقيق سيولة نقدية.
وتفرض إسرائيل حصارا شبه كامل على قطاع غزة منذ سيطره حماس عليه منتصف العام 2006 فيما يبقى معبر رفح الذي يربط القطاع بمصر مغلقا معظم الوقت.
وترفض معظم البنوك العاملة في غزة التعامل مع حماس أو الحكومة المقالة خشية من التعرض لعقوبات كون حركة المقاومة الاسلامية مدرجة على لائحة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي للمنظمات الارهابية.
