بدأت حكومة اسرائيل اجتماعها لمناقشة والتصويت على خطة الانسحاب التدريجي من غزة وسط انباء عن مساومة بين شارون ومعارضين ويشارك في الاجتماع اثنين من الوزراء كان شارون قد اقالهما من منصبيهما
قالت مصادر الاحتلال السياسية الإسرائيلية، إن الوزيرين اللذين أقالهما رئيس حكومة الاحتلال أرييل شارون، في نهاية الأسبوع، قد وصلا إلى جلسة الحكومة الأسبوعية، في محاولة منهما لتعطيل التصويت على خطة الانفصال التدريجي وإحباط محاولة شارون تمرير الخطة
وكانت انباء افادت عن صفقة بين شارون ومعارضيه من حزب الليكود "نتنياهو( المالية ) و ليفنات ( التعليم ) وشالوم ( الخارجية) " ويتهمون اريئيل شارون بخداعهم ومفاوضتهم " بنوايا غير صادقة " عبر وزيرة الاستيعاب الهجرة، تسيبي لفني بموجبها يتم تأخير الانسحاب من المستوطنات
وقد طرأ التقدم في موضوعين أساسيين: مطالبة رئيس الحكومة بتجميد البناء في المستوطنات بشكل مطلق، حيث يتم، حالياً، وضع صياغة جديدة للقرار. أما الموضوع الثاني فيتعلق بعبارة "حتى نهاية العام 2005 لن يبقى يهود في قطاع غزة ". فلقد طلب الوزراء تعديل العبارة بحيث تصبح "النية تتجه نحو عدم بقاء يهود في قطاع غزة حتى نهاية العام 2005". ويقصد الوزراء من تعديل هذه العبارة جعلها غير ملزمة وأقل حادة.
وقد دعي الوزراء لحضور الجلسة الساعة 11:00 صباحاً، أي بتأخير ساعتين عن الموعد الاعتيادي لانعقاد جلسات حكومة الاحتلال، وذلك لأن القانون يحتم مرور 48 ساعة بين تسليم رسائل الإقالة من الحكومة، ودخولها حيز التنفيذ مع ذلك، سيجري التصويت على خطة شارون بعد دخول رسالة إقالة الوزير بيني إيلون حيز التنفيذ، أي في الساعة الثالثة والنصف، بعد الظهر، وهي الساعة التي تسلم فيها كتاب الإقالة ويأتي ذلك بناءً على وجهة نظر طرحها المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز.
وقد أعلن الوزير إيلون نيته المشاركة في التصويت وحسب ادعائه فإن رسالة إقالته تدخل حيز التنفيذ الساعة العاشرة ليلاً وقال "أنوي الكفاح دفاعاً عن حقي هذا، وإذا حرمت من ذلك، فسأدافع عن حقي على حلبة الجهاز القضائي".
وتصوت حكومة ارئيل شارون على خطة الانسحاب التدريجي من قطاع غزة في ظل تساؤلات حول الحفاظ على وحدة الائتلاف الحكومي الاسرائيلي بعد انباء عن انسحاب احزاب مشاركة فيه.
وتاتي الخطورة على الائتلاف في ظل اصوات من حزب العمل سيما من وزير الدفاع السابق بنيامين بن اليعايزر لانقاذ شارون وحكومته من الانفراط
ويبدو ان العمل يغازل عبر نوابه في الكنيست للانضمام للائتلاف في حال نفذت الاحزاب المشاركة فيه تهديدها بالانسحاب
ويزمع حزب الحزب القومي الديني الذي سيحرم انسحابه من الائتلاف الحكومي شارون من الاغلبية التي يتمتع بها في البرلمان عقد اجتماع لقيادته قبل التصويت الوزاري لمناقشة حل وسط اخير اقترحه وسيط من الحكومة.
وقالت مصادر سياسية انه موجب اتفاق الحل الوسط فان الحكومة ستوافق على خطة الانسحاب من غزة "من حيث المبدأ" على ان يتم الاتفاق على الإحجام عن اي اخلاء للمستوطنات اليهودية حتى تصويت وزاري اخر في فترة تتراوح بين ستة وتسعة شهور.
وأقال شارون وزيرين ينتميان الى حزب الاتحاد الوطني اليميني المتشدد يوم الجمعة ليضمن بذلك أغلبية 11 صوتا مقابل عشرة أصوات على الاقل في مجلس الوزراء حين يصوت على الخطة التي تدعمها الولايات المتحدة وتقضي بازالة كل مستوطنات غزة التي يبلغ عددها 21 وأربع من 120 مستوطنة في الضفة الغربية.
الا ان التمويل الذي ستخصصه الدولة للمستوطنات المقرر ازالتها سيظل حجر عثرة رئيسي في الابقاء على الحزب القومي الديني المؤيد للاستيطان في الحكومة.
واذا تخلى الحزب القومي الديني عن شارون فان ائتلافه سيسيطر على 55 مقعدا فقط في البرلمان المكون من 120 عضوا مما يفتح المجال لحكومة وحدة محتملة مع حزب المعارضة الرئيسي حزب العمل الذي يسيطر على 19 مقعدا او اجراء انتخابات جديدة مبكرة.
وقال مصدر سياسي "الحل الوسط يقول ان الحكومة ستستمر في تحويل الاموال الى المستوطنات التي من المقرر ان تُخلى فقط في حالات الحاجة الماسة لبنية تحتية
اضافية مثل اصلاح ماسورة مكسورة."
واضاف المصدر "لن يكون هناك تمويل لتوسيع جديد او مشروعات جديدة."
وقالت مصادر سياسية ان ثلاثة وزراء منشقين من حزب ليكود الذي يتزعمه شارون وافقوا يوم السبت على اتفاق الحل الوسط الذي صاغته تسيبي ليفني وزيرة استيعاب المهاجرين.
ورفض اعضاء حزب ليكود خطة الانسحاب في استتفتاء جرى في 2 ايار/ مايو. واجبر شارون على تاجيل التصويت الوزاري على الاقتراع الاسبوع الماضي.
ويقول المعارضون لخطة الانسحاب من غزة التي يريد شارون استكمالها بحلول نهاية عام 2005 انها ستكون بمثابة مكافأة للنشطاء الفلسطينيين.
وتشير استطلاعات الرأي الى أن أغلبية الاسرائيليين يؤيدون اجلاء 7500 يهودي يعيشون في مستوطنات يصعب الدفاع عنها في قطاع غزة الذي يقطنه 1.3 مليون فلسطيني.
واختفى بنيامين ايلون وزير السياحة يوم الجمعة عن الانظار وهو من حزب الاتحاد الوطني في طريقة التفاف غريبة على الازمة السياسية ليتجنب تسلم خطاب اقالته الذي بموجب القانون الاسرائيلي يسري العمل به في غضون 24 ساعة.
وظهر ايلون يوم السبت وقال لراديو اسرائيل انه كان في القدس وسيحاول ان يشارك في جلسة الاقتراع في مجلس الوزراء.
وقال ايلون مهددا برفع دعوى قضائية اذا مُنع من المشاركة "سأصوت ضد (الخطة). سأصل بطريقة متحضرة وسأحاول الكفاح من اجل حقي في محكمة العدل العليا
الا ان معلومات تحدثت عن اوامر اعطاها شارون للحراس بمنع يعلون من دخول مبنى الرئاسة اليوم الاحد—(البوابة)—(مصادر متعددة)
