أكد رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي الاحد، أن الانتخابات ستجري في موعدها المقرر في كانون الثاني/يناير، بينما شدد وزير خارجيته هوشيار زيباري رفض بلاده التفاوض مع "الارهابيين" الذين يحتجزون الاجانب رهائن.
وقال علاوي في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في لندن "بالقطع سنلتزم بالجدول الزمني للانتخابات في (كانون الثاني) يناير من العام المقبل."
وأضاف "نحن نصر على ان الديمقراطية ستسود وستنتصر في العراق."
ومن جهته، اكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الاحد ان الانتخابات في العراق يجب ان تجري في موعدها المحدد في كانون الثاني/يناير رغم اعمال العنف الدموية التي تزعزع استقرار البلاد.
وقال في حديث لمحطة بي.بي.سي. التلفزيونية خلال زيارة لبريطانيا "يجب ألا نتخلى عن اجراء هذه الانتخابات أو نتردد في ذلك. انها مفتاح النجاح لهذه العملية السياسية."
ودعا زيباري الامم المتحدة لتعزيز مساندتها للعراق وانتقد المنظمة لعدم بذلها جهودا كافية للمساعدة في تنظيم الانتخابات حتى الان.
وقال "لسوء الحظ لا يبذلون جهودا كافية لمساعدتنا. يوجد نحو 30 موظفا دوليا فقط في بغداد حتى الان."
على صعيد اخر، فقد اكد زيباري ان العراق يبذل قصارى جهده لتأمين الافراج عن بريطاني وأميركيين اثنين يحتجزون رهائن ولكنه لن يذعن لمطالب الارهابيين او يتفاوض معهم.
وقال انه يأمل ان يطلق سراح الرهائن الثلاثة الذين اختطفهم مسلحون من منزل في بغداد يوم الخميس سالمين ولكنه حذر قائلا "انها اوقات صعبة."
وأضاف "نبذل قصارى جهدنا كحكومة... لضمان الافراج عنهم سالمين ونأمل ان يعودوا بسلام."
واظهرت لقطات بالفيديو على شبكة الانترنت الرهائن الثلاثة راكعين معصوبي الاعين بينما صوب مسلح ملثم سلاحه الى رأس أحدهم.
وقال المسلح ان جماعة التوحيد والجهاد التي يتزعمها ابو مصعب الزرقاوي ستقتل الثلاثة ما لم يفرج عن السجينات العراقيات في سجنين بالعراق في غضون 48 ساعة.
وسُئل الوزير ان كانت الحكومة ستذعن لمطالب الخاطفين فاجاب "أعتقد ان ذلك من شأنه أن يرسي سابقة سيئة جدا. سياستنا هي عدم التفاوض مع الارهابيين. جدول اعمال هؤلاء الاشخاص يقوم على محاولة تقويض الحكومة واخراج العملية (السياسية) عن مسارها. وهم أيديولوجيا يعتنقون افكارا متطرفة للغاية."—(البوابة)—(مصادر متعددة)
