من المقرر ان يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني الان جلسة للمصادقة على حكومة الوحدة فيما قالت باريس ولندن انها لن تتعامل مع وزراء حماس فيها ونفس الامر دعا اليه وزير اسرائيلي لافشال الحركة الاسلامية.
جلسة التشريعي
تؤدي يوم السبت حكومة الوحدة التي شكلتها حركتا حماس وفتح اليمين الدستورية ويأمل الفلسطينيون بأن توقف هذه الحكومة الاقتتال الداخلي وتساعد في رفع حظر يفرضه الغرب منذ عام .
ويبدو أن التصديق على حكومة الوحدة امر مؤكد عندما يلتقي المجلس التشريعي الفلسطيني في الساعة 11 صباحا (0900 بتوقيت غرينتش) للاستماع لكلمة رئيسية يلقيها الرئيس المعتدل محمود عباس زعيم فتح الذي وقع على اتفاق لاقتسام السلطة مع حركة حماس الحاكمة الشهر الماضي.
واستبعدت اسرائيل إجراء محادثات مع الحكومة الفلسطينية في ضوء رفض حماس قبول المطالب التي حددتها لجنة الوساطة الرباعية للسلام في الشرق الاوسط بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل والموافقة على اتفاقيات السلام السابقة.
ولكن مع تزايد نفاد الصبر الدولي ازاء هذا المأزق الدبلوماسي وتفاقم الفقر الفلسطيني وانعدام القانون هناك ظهرت علامات على مرونة غربية بشأن التحدث مع اعضاء الحكومة الجديدة غير المنتمين لحماس في المستقبل.
وصرح مسؤول اميركي يوم الجمعة بأن الولايات المتحدة قررت ان تترك الباب مفتوحا امام اجراء اتصالات غير رسمية مع سلامة فياض المرشح لتولي وزارة المالية الفلسطينية وهو سياسي مستقل.
الا ان موقف باريس ولندن تمايز عن الموقفين الاميركي والاسرائيلي من الحكومة الجديدة، مع ان العاصمتين الاوروبيتين ابدتا استعدادهما لاجراء اتصالات حصرا مع الوزراء المستقلين او التابعين لحركة "فتح" دون الوزراء التابعين لحركة المقاومة الاسلامية "حماس".
فرنسا
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان - باتيست ماتيي بأن فرنسا مستعدة لإجراء اتصالات مع الوزراء المستقلين او التابعين لحركة "فتح"، وان وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست - بلازي بعث برسالة الى نظيره الفلسطيني الجديد زياد ابو عمرو عقب تأليف الحكومة الفلسطينية الجديدة دعاه فيها الى باريس والى فتح صفحة جديدة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، معتبرا ان هذه الدعوة تشكل تطورا مهما و"رد فعل ايجابيا ومشجعا لهذه الحكومة".
وعن المساعدات للشعب الفلسطيني، قال انه موضوع يدرس مع شركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي على مستوى التقنيين وسيعقد في نهاية آذار اجتماع لوزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي في مدينة بريم الألمانية على ان يكون الموضوع الفلسطيني احد الموضوعين المدرجين في جدول أعماله.
وافاد ديبلوماسيون أوروبيون إن بريطانيا تعتزم السماح بإجراء اتصالات ديبلوماسية مع وزراء حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الذين لا ينتمون الى "حماس". وقال ديبلوماسي كبير اطلع على القرار: "لن تكون لبريطانيا اتصالات مع حماس، لكن هناك أعضاء في الحكومة ليسوا من حماس وسيتسنى لديبلوماسيين بريطانيين أن يكونوا على اتصال بهم".
ويتناقض هذا التحول الديبلوماسي مع قرار إسرائيل رفض التعامل مع جميع أعضاء الحكومة الفلسطينية.
ويكتسب موقف بريطانيا أهمية نظرا الى علاقتها الوثيقة بالولايات المتحدة التي من المتوقع أن تتبنى الموقف الاسرائيلي وتقاطع الحكومة الجديدة.
وقال مسؤولون اسرائيليون بارزون في محادثات مع زعماء أوروبيين إن السماح باجراء اتصالات مع الوزراء الذين لا ينتمون الى "حماس" سيقوض الجهود الاميركية والاسرائيلية لعزل الحكومة التي تقودها الحركة الاسلامية إلى ان تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف وتقبل اتفاقات السلام الموقتة.
ومن المتوقع صدور إعلان رسمي بريطاني بعد حصول الحكومة الفلسطينية على ثقة المجلس التشريعي.
وابدت "حماس" أسفها للموقف البريطاني والفرنسي ووصفته بأنه تمييزي. وصرح الناطق باسمها إسماعيل رضوان بأن "حماس ترفض التعامل بانتقائية مع وزراء حكومة الوحدة. نحن ندعو بريطانيا وكل الدول الاوروبية إلى إعادة النظر في علاقتها مع الحكومة المقبلة".
وقال اسماعيل رضوان وهو متحدث باسم حماس ان "حماس ترفض التعامل بانتقائية مع وزراء حكومة الوحدة. نحن ندعو بريطانيا وكل الدول الاوروبية الى اعادة النظر في علاقتها مع الحكومة القادمة."
وقد يرتبط مصير الحكومة الجديدة بقدرتها على رفع الحصار الاجنبي عن السلطة الفلسطينية التي تعتمد على المساعدات والتي لم تستطع صرف رواتب الموظفين الحكوميين كاملة لمدة عام.
وقطعت اللجنة الرباعية المؤلفة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة المساعدات المباشرة للحكومة قبل عام بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية وتوليها السلطة.
وسيعرض رئيس الوزراء اسماعيل هنية تشكيلة الحكومة الجديدة وسيلقي كلمة يوضح فيها سياسات هذه الحكومة قبل فتح المناقشة واجراء تصويت على الثقة بالحكومة. وسيؤدي الوزراء اليمين بعد ذلك في مكتب عباس.
ومن المرجح أن تتعهد الحكومة الجديدة "باحترام" الاتفاقات السابقة بموجب اتفاق مكة الذي أبرم بين حماس وفتح في الثامن من فبراير شباط بوساطة السعودية.
وقالت الولايات المتحدة انه يتعين على أي حكومة فلسطينية أن تفي بشروط اللجنة لكنها أرجأت الحكم على الائتلاف الحكومة. واتخذت روسيا مثلها في ذلك مثل فرنسا موقفا أقل تشددا.
سنيه
وطالب نائب وزير الدفاع الاسرائيلي افراييم سنيه الحكومة الاسرائيلية بعدم التعاون مع الحكومة الفلسطينية وان تواصل التفاوض مع الرئيس محمود عباس لاحباط "حماس".
وقال: "لاحباط حماس نحتاج الى بديل فلسطيني معتدل وافق سياسي، لذلك علينا ان نتفاوض مع ابو مازن فقط لنتوصل معه الى اتفاقات نعرضها بعد ذلك على استفتاء".
ايطاليا
الى ذلك، رحب وزير الخارجية الايطالي ماسيمو داليما بتأليف حكومة الوحدة الفلسطينية، قائلا انها تمثل "فرصة مهمة ينبغي عدم اهدارها". ودعا الحكومة الجديدة إلى انهاء ما وصفه بأشكال العنف ومنها اطلاق صواريخ "القسام"، فيما حض "حماس" أيضا على اطلاق الجندي الاسرائيلي الاسير جلعاد شاليت.
ميدانيا
قال مراسلون ان قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر السبت مدينة نابلس ومخيم بيت عين الماء المجاور وحولت عشرات المباني الى ثكنات عسكرية ،على ما ذكرته مصادر فلسطينية. كما اقتحمت قوات الاحتلال حارة الحشاشين في مخيم بلاطة قرب نابلس واشتبكت مع المقاومين الفلسطينيين ، ودهمت عددا من المنازل دون ان يبلغ عن اصابات او اعتقالات.
