أكدت مصادر حكومية وسياسية أردنية متطابقة انه بات في حكم المؤكد حل مجلس النواب الأردني مطلع تموز القادم اي بعد ثلاثة اشهر من الان على ابعد تقدير .
وقالت المصادر ان حل مجلس النواب في تلك الفترة يأتي متطابقاً مع تصريحات الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته باجراء انتخابات نيابية نهاية العام الحالي .
ولفتت المصادر ان حل مجلس النواب سيؤدي الى رحيل حكومة الدكتور عون الخصاونة حسب التعديلات الدستورية الاخيرة التي منحت الحكومة التي يحل المجلس في عهدها من اجراء انتخابات وبحيث تكلف الحكومة انتقالية بملف اجراء الانتخابات النيابية عقب حل مجلس ورحيل الحكومة .
وقالت مصادر ان الملك اوعز للحكومة والنواب على اقرار قانون الانتخابات الجديد قبل حل البرلمان ما يعني ان اخر قانون سيقوم النواب باقراره هو هذا القانون الذي يعني التصويت عليه تصويت رحيلهم وهو ما يتخوف منه السياسيون الذين بدأوا يرقبون حركات برلمانية وتحشيدات نيابية لتأخير التصويت واقرار قانون الانتخابات خوفاً من حل المجلس .
مصادر حكومية وسياسية أردنية متطابقة انه بات في حكم المؤكد حل مجلس النواب الأردني مطلع تموز القادم اي بعد ثلاثة اشهر من الان على ابعد تقدير .
وقالت المصادر ان حل مجلس النواب في تلك الفترة يأتي متطابقاً مع تصريحات الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته باجراء انتخابات نيابية نهاية العام الحالي .
ولفتت المصادر ان حل مجلس النواب سيؤدي الى رحيل حكومة الدكتور عون الخصاونة حسب التعديلات الدستورية الاخيرة التي منحت الحكومة التي يحل المجلس في عهدها من اجراء انتخابات وبحيث تكلف الحكومة انتقالية بملف اجراء الانتخابات النيابية عقب حل مجلس ورحيل الحكومة .
وقالت مصادر ان الملك اوعز للحكومة والنواب على اقرار قانون الانتخابات الجديد قبل حل البرلمان ما يعني ان اخر قانون سيقوم النواب باقراره هو هذا القانون الذي يعني التصويت عليه تصويت رحيلهم وهو ما يتخوف منه السياسيون الذين بدأوا يرقبون حركات برلمانية وتحشيدات نيابية لتأخير التصويت واقرار قانون الانتخابات خوفاً من حل المجلس .
