اعتبرت اسرائيل الاثنين ان تقرير الامم المتحدة حول الحرب على قطاع غزة الصيف الماضي "منحاز"، بعد نشر التحقيق الذي جاء فيه ان اسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية ارتكبت على الارجح جرائم حرب خلال النزاع في غزة صيف 2014.
ومن ناحيتها، رحبت حركة حماس في قطاع غزة بالتقرير، معتبرة انه "ادانة" للدولة العبرية
وزعم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه ان اسرائيل "لا ترتكب جرائم حرب" موضحا ان "اسرائيل تدافع عن نفسها ضد منظمة وصفها بارهابية " في اشارة الى حركة حماس في قطاع غزة.
وقتلت اسرائيل اكثر من 3 الاف مدني غالبيتهم من الاطفال في العدوان الاخير على قطاع غزة ونقل مكتب نتانياهو عنه قوله امام البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) ان التقرير "منحاز" ضد اسرائيل.
واضاف "التقرير الذي نشرته اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان الأممي منحاز ضدنا وتم تعيينه من قبل مجلس يسمي نفسه +مجلس حقوق الإنسان+ الذي يقوم بكل شيء ما عدا الاهتمام بحقوق الانسان".
اما وزارة الخارجية الاسرائيلية فنددت في بيان بالتقرير قائلة "من المعروف ان العملية برمتها التي ادت الى انتاج هذا التقرير كانت لها دوافع سياسية ومعيبة اخلاقيا منذ البداية".
وبحسب وزارة الخارجية الاسرائيلية فان "هذا التقرير جاء بتكليف من هيئة معروفة بانحيازها" في اشارة الى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان.
واضاف البيان ان "اسرائيل ستنظر الى التقرير في ضوء نواحي القصور الاساسية هذه. وتشجع كافة المراقبين المنصفين على فعل الشيء نفسه".
وقال التقرير ان اسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية ارتكبت على الارجح جرائم حرب خلال النزاع في غزة صيف 2014.
وافاد التقرير الذي وضع بطلب من مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان ان لجنة التحقيق المستقلة التابعة للامم المتحدة حول النزاع في غزة في 2014 "جمعت معلومات مهمة تؤكد احتمال ان تكون اسرائيل والمجموعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب".
وقالت رئيسة اللجنة القاضية الاميركية من نيويورك ماري ماكغوان ديفيس في بيان "إن مدى الدمار والمعاناة الانسانية في قطاع غزة غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال القادمة".
ومن جهته، قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس لوكالة فرانس برس "ترحب حركة حماس بادانة تقرير الامم المتحدة للاحتلال الصهيوني في عدوانه الاخير على غزة وارتكابه جرائم حرب".
واضاف برهوم "هذا يستلزم جلب قادته لمحكمة الجنايات الدولية ويجب ايضا وضع حد لجرائمه على شعبنا وعلى غزة".
وفي رام الله، اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مصطفى البرغوثي لفرانس برس ان ما تضمنه تقرير الامم المتحدة سيعزز المسعى الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية.
وقال البرغوثي "ما تضمنه التقرير بشأن ارتكاب اسرائيلي جرائم حرب في غزة يعزز موقفنا من التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية".
واضاف "فيما يخص الشق المتعلق باتهام الفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب نحن جاهزون لذلك ايضا".
وتحدث التقرير عن "القوة التدميرية" التي استخدمتها اسرائيل في غزة حيث شنت اكثر من 6 الاف غارة جوية، واطلقت حوالى 50 الف قذيفة مدفعية خلال العملية التي استمرت 51 يوما.
وثلث ضحايا العملية العسكرية هم من الاطفال.
واشار التقرير الى مقتل مئات من المدنيين الفلسطينيين في منازلهم، خاصة من النساء والاطفال، مرفقا بشهادة لاحد افراد عائلة النجار بعد غارة ادت الى مقتل 19 من افراد عائلته في خانيونس في 26 تموز/يوليو الماضي.
وقال الرجل "كلنا متنا في ذلك اليوم حتى من بقوا على قيد الحياة".
بينما اطلقت الفصائل والمجموعات المسلحة الفلسطينية 4881 صاروخا و1753 قذيفة هاون باتجاه اسرائيل، ما ادى الى مقتل 6 اشخاص في الجانب الاسرائيلي واحصى التقرير ان 142 عائلة على الاقل فقدت ثلاثة افراد او اكثر في هجوم على المبان السكنية خلال الحرب الصيف الماضي، مما ادى الى مقتل 742 شخصا.
واضاف البيان "حقيقة ان اسرائيل لم تعدل عن شنها للضربات الجوية – حتى بعد ما اتضحت اثارها الوخيمة على المدنيين – تثير التساؤل عما اذا كان هذا جزءا من سياسة اوسع وافق عليها – ضمنيا على الأقل – اكبر المسؤولين في الحكومة".
وندد التقرير ايضا ما وصفه "بالاطلاق العشوائي لالاف الصواريخ وقذائف الهاون على اسرائيل" والتي قال بانها تهدف الى " نشر الرعب بين المدنيين هناك".
