رفضت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الخميس الاقتراح الذي تقدم به مسؤول فلسطيني كبير في وقت سابق اليوم لتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
واستهجنت الحركة في بيان أصدرته "التصريحات الداعية إلى تأجيل انتخابات المجلس التشريعي" كما دعت "إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر والالتزام بما أفضى إليه الاجماع الوطني في حوار القاهرة".
وذكر البيان أن الحركة ترى أن "تأجيل الانتخابات لا يخدم المصلحة العامة وإنما يخدم مصالح فئوية ضيقة وتدعو الحركة بدورها الحكومة المصرية راعية حوار القاهرة أن تأخذ دورها لاجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد خاصة وأن هذه الانتخابات من الاهمية بمكان لتصويب الوضع الداخلي الفلسطيني والقضاء على كافة أشكال الخلل والفساد".
وكانت صحيفة القدس اليومية الفلسطينية قد نسبت اليوم إلى الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينية قوله إن "هناك أسبابا قانونية وسياسية ووطنية وجيهة ومنطقية لتأجيل الانتخابات التشريعية" التي ستجري في 17 تموز/يوليو المقبل.
وقال إن المجلس التشريعي الفلسطيني لم يمرر بعد قانون الانتخابات الجديد المعدل الذي ظل مطروحا للمناقشة لعدة أشهر.
وأضاف عبد الرحيم "لا بد من حوار أو توافق وطني بأسرع وقت على هذه المسألة" مع الفصائل الوطنية والاسلامية الفلسطينية خاصة وأن هناك "أسبابا وطنية لتأجيل الانتخابات التشريعية".
وتساءل "كيف تجري الانتخابات في ظل احتلال المدن والقرى ومعسكرات اللاجئين؟".
وقال عبد الرحيم إن "الانتخابات الرئاسية كانت استحقاقا دستوريا واستطعنا بها وبانتخاب الرئيس أبو مازن أن نثبت الشريك السياسي وان ننفذ القانون الاساسي حسب ما نص عليه بعد رحيل الرئيس الخالد ياسر عرفات. وانتخابات المجلس التشريعي ستعمل على تثبيت النظام السياسي الفلسطيني ولكنها ليست استحقاقا دستوريا آنيا."
وتأتي تصريحات عبد الرحيم في حين يعرب المراقبون من الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني عن مخاوفهم من أن تحقق حماس فوزا كبيرا في هذه الانتخابات يضاف إلى ما حققته من نجاح في الانتخابات المحلية التي أجريت في الآونة الاخيرة لتصير بذلك أكبر فصائل المجلس التشريعي الفلسطيني.
