قال رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية يوم الاحد إن مشاركة حركته حماس في حكومة وحدة وطنية مرتبطة بالحصول على ضمانات بأن العقوبات الاقتصادية الغربية سوف تنتهي فور تولي ادارة جديدة لمقاليد السلطة.
وقال هنية للصحفيين "نريد توثيقا ونريد اطمئنانا أكبر. نريد ان نشعر انهم سيلتزموا برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني أمام هذه الخطوة الكبيرة."
ويأمل الفلسطينيون أن تؤدي حكومة الوحدة التي تحاول حماس وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيلها الى استئناف المساعدات المالية التي علقتها الدول الغربية بعد تولي حماس السلطة في مارس اذار.
وترفض حماس التي تقول إن لها حق مشروع في مكافحة الاحتلال مطالب الغرب بنبذ العنف والاعتراف بالدولة اليهودية وقبول اتفاقات السلام المؤقتة.
وقال هنية "احنا لسنا ذاهبين فقط من أجل أن نأخذ صورا. نحن بهذه الخطوة نؤسس لوحدة وطنية حقيقية ولشراكة سياسية حقيقية."
وقال "لذلك الولايات المتحدة والاوروبيين والاخوة العرب يجب ان يتحملوا المسؤولية كاملة لانهاء الحصار عن الشعب الفلسطيني" وكرر مطالب باطلاق سراح سجناء فلسطينيين واعضاء حماس بالمجلس التشريعي من السجون الاسرائيلية.
وأدى قطع المساعدات الى استفحال الازمة الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة. ولم يتلق نحو 165 الف موظف حكومي في الاراضي الفلسطينية رواتبهم بالكامل منذ ثمانية أشهر.
وقال هنية إن حماس وفتح تجريان مفاوضات عميقة ومستمرة وان الامر يتطلب المزيد من الوقت قبل الانتهاء من تشكيل حكومة وحدة من الفنيين.
وأعرب عن خيبة امله لعدم تنفيذ الوعد الذي قطعه وزراء الخارجية العرب على انفسهم قبل اسبوع بكسر حصار غربي على تحويلات البنوك للسلطة التنفيذية.
ولم يقدم الوزراء العرب خلال اجتماعهم الذي عقد في القاهرة اي تفاصيل عن كيفية مساعدة البنوك في تجنب العقوبات الامريكية لارسال مساعدات تعهد العرب بتقديمها للفلسطينيين وتتراوح بين مئة مليون و150 مليون دولار.
وقال هنية "قدرنا هذا القرار واعتبرناه خطوة نوعية لفك الحصار ولكن نريد ترجمة له."
واضاف "الدول العربية تتراجع امام السطوة الاميركية."
وتابع "الكرامة العربية والكرامة الاسلامية تأبى علينا أن نأخذ قرارا ثم بعد ذلك نتوقف."
