باشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تنفيذ خطة أمنية شاملة في المناطق التي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب منها، بالتزامن مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في إطار المرحلة الأولى من التفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخرًا.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن أجهزتها ستبدأ "العمل الحثيث على استعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي سعى الاحتلال لنشرها على مدار عامين"، مشيرة إلى أن أولوية التحرك الأمني ستكون إعادة الاستقرار إلى المناطق المتضررة وتعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين.
ووثقت وسائل إعلام فلسطينية انتشار عناصر من الأمن الداخلي على مفترقات الطرق داخل مدينة غزة، حيث شوهدت وحدات أمنية تنظم حركة المرور وتفرض سيطرة ميدانية أولية، وسط دعوات للمدنيين بالتعاون مع التعليمات الأمنية.
وحثت الوزارة الفلسطينيين على ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أي سلوكيات قد تعرّض حياتهم أو حياة الآخرين للخطر، مؤكدة أن أجهزتها الشرطية والأمنية والخدماتية ستواصل عملها على مدار الساعة.
وأكدت الداخلية أن الاحتلال الإسرائيلي، خلال عامين من حربه المستمرة، ركز هجماته على البنية الأمنية والمدنية، في محاولة لتقويض أحد أبرز عوامل صمود المجتمع الفلسطيني في وجه العدوان، وفق تعبير البيان.
وفي السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام محلية عن انطلاق حملة أمنية واسعة تستهدف محاسبة كل من تورط في أعمال الفوضى، والنهب، واستغلال الوضع الإنساني خلال فترة الحرب، إلى جانب ملاحقة من تعاونوا مع الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر.
وبحسب المصادر، شملت الحملة إصدار مذكرات استدعاء للأشخاص المشتبه بتورطهم في تجاوزات مالية، خاصة في مجالات الإغاثة والتجارة، كما تم توجيه إنذارات للعناصر "المنفلتة أمنيًا" والمتهمين بالتعامل مع الاحتلال، بضرورة تسليم أنفسهم خلال 48 ساعة.
ويأتي هذا التحرك الأمني بالتزامن مع بدء جيش الاحتلال انسحابًا تدريجيًا من مناطق في قطاع غزة، تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه في مفاوضات رعتها واشنطن، وشاركت فيها كل من مصر وقطر وتركيا.
