اعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية المقالة الاحد انها افرجت عن 35 شخصا من المعتقلين لديها بينهم خمسة من كوادر حركة فتح احدهم محمد القدوة محافظ مدينة غزة.
وقال ايهاب الغصين المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية المقالة لوكالة فرانس برس "قمنا اليوم بالافراج عن ثلاثين معتقلا امنيا وخمسة معتقلين سياسيين اخرين بينهم محمد القدوة محافظ غزة".
واشار الى ان وزارته قامت بهذا الاجراء "كخطوة لانهاء ملف المعتقلين السياسيين واستجابة لدعوة من المجلس التشريعي".
ودعا الغصين الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض في الضفة الغربية "لاتخاذ خطوة مماثلة في الضفة الغربية ورام الله".
واكد احد اقرباء القدوة لوكالة فرانس برس "وصول القدوة الى بيته في مدينة غزة ظهر اليوم".
ولم يعط المصدر اية تفاصيل عن وضعه الصحي والعام.
وكانت الشرطة التابعة لحماس اعتقلت محمد القدوة (محافظ غزة ورئيس الغرفة التجارية الفلسطينية) بالاضافة الى قياديين في فتح هما زكريا الاغا وابراهيم ابو النجا في الاول من اغسطس/اب من منازلهم الا انها افرجت عن القياديين في وقت سابق.
وكان الامن التابع لحماس قام في 1 اب/اغسطس بحملة دهم واعتقالات في صفوف عناصر حركة فتح في قطاع غزة اثر انفجار قرب شاطىء بحر مدينة غزة اسفر عن مقتل ستة اشخاص هم خمسة من عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحماس وطفلة.
كما قامت اجهزة الامن في الضفة الغربية باعتقالات في صفوف حماس.
وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح نبيل شعث الاحد ان الحوار الوطني الفلسطيني سيعقد ليوم واحد في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في القاهرة للاتفاق على الخطة المصرية لانهاء الانقسام الفلسطيني على ان يليه اجتماع لوزراء الخارجية العرب لاعتماد الاتفاق.
وقال شعث لوكالة فرانس برس "نتوقع ان يعقد الحوار الوطني الفلسطيني ليوم واحد في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل للاتفاق على الخطة التي ستطرحها مصر لانهاء الانقسام الفلسطيني وان يتلوه بعد حوالى اسبوع اجتماع لوزراء الخارجية العرب لاعتماد الاتفاق".
واضاف ان الفصائل الفلسطينية ال13 التي ستشارك في الحوار وعلى راسها حركتا فتح وحماس ستجتمع بعد المشاورات التي اجرتها مصر مع كل منها على حدة وبالتالي "يفترض ان يكون هناك اتفاق على الكثير من القضايا المطروحة قد تم سلفا واذا بقيت نقطة او نقطتان يتم حسمهما خلال جلسة الحوار الشامل".
وتابع شعث ان المحادثات التي اجراها وفد حركة فتح برئاسته مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان الاسبوع الماضي انتهت "الى اتفاق كامل" حول سبل الخروج من الازمة الحالية على الساحة الفلسطينية.
واضاف "نحن جاهزون للتوقيع".
واوضح ان الخطة المصرية المقترحة تقوم على تشكيل "حكومة توافق وطني تكلف بخمس مهام هي فك الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح معبر رفح (الحدودي بين مصر والقطاع) واعادة توحيد الاجهزة الامنية واعادة بنائها على اسس وطنية ومهنية والاعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية في الوقت المناسب".
واكد ان حركة فتح "لا تصر على شكل معين للحكومة ولا تمانع في ان تكون ائتلافية او حكومة تكنوقراط ولكن في مثل هذه الحالات فانه من الافضل ان تشكل الحكومة من شخصيات ليس لها انتماء سياسي واضح".
واعتبر شعث انه اذا تم الاتفاق على تشكيل هذه الحكومة فسيترك لها تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي "لا يشترط ان تكون متزامنة" وفي هذه الحالة فان الخلاف حول شرعية استمرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في منصبه بعد كانون الثاني/يناير المقبل ام لا يكون انتهى اذ يؤول الامر كله الى الحكومة الجديدة التي سيتم الاتفاق على ارتضاء قرارتها.
