حماس تسلم قائمة مرشحيها
سلمت حركة حماس رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية قائمة بمرشحيها لشغل مناصب وزارية في حكومة الوحدة الوطنية يوم السبت لكن مصدرا في الحركة الاسلامية امتنع عن الكشف عن الاسماء. ومن المقرر ان يلتقي هنية والرئيس الفلسطيني محمود عباس في غزة يوم الاحد لمناقشة الائتلاف لكن المصدر التابع لحماس قال انه يرجح عدم صدور اعلان لان حركتي حماس وفتح لم تتفقا بعد على من سيشغل منصبي وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء. وقال المصدر ان قائمة حماس لا تشمل وزراء او وزراء سابقين او مشرعين من غزة لكن بعض وزراء حماس من الضفة الغربية قد يشغلون مناصب في الحكومة الجديدة. وقال عزام الاحمد مساعد عباس بعد اجتماع استمر الى وقت متأخر ليل الجمعة إن قائمة فتح قد تصبح جاهزة بحلول يوم الاحد وان الحكومة قد تشكل بحلول نهاية الاسبوع. وكان من المقرر اصلا ان يجتمع عباس وهنية يوم السبت لكن الاجتماع ارجىء الى الأحد. ولم يف اتفاق حكومة الوحدة الوطنية الذي تم التوصل اليه في السعودية الشهر الماضي بالشروط التي حددها رباعي الوساطة الدولية لاستئناف المساعدات للسلطة الفلسطينية والتي اوقفت عندما وصلت حماس الي السلطة قبل عام.
اسرائيل تريد اسقاط بند اللاجئين
على صعيد آخر نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر سياسية إسرائيلية أن إسرائيل تتوقع أن توافق الدول العربية على صيغة معدلة لمبادرة السلام في القمة المرتقبة في الرياض، في نهاية الشهر الحالي. وأضافت المصادر ذاتها أنها "تدرك وجود نية لتطوير المبادرة لعرض اقتراحات أفضل".
وبحسب المصادر، فإن إسرائيل تريد أساساً "تليين" البند المتعلق باللاجئين في المبادرة العربية، حيث أن النص الحالي يطالب بتطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين للعودة إلى الأماكن التي هجروا منها في داخل البلاد. وكانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، قد عرضت يوم الخميس، مطالب إسرائيل وقالت إنها تعارض بند اللاجئين الذي أدخل على المبادرة السعودية في قمة بيروت في العام 2002. وفي مقابلة مع القناة التلفزيونية العاشرة قالت ليفني إنه "من المتوقع عقد قمة جديدة ومن المهم أن يعرفوا ما نعتبره خطاً أحمر". وأضافت أن المبادرة الأصلية للملك عبد الله، ملك السعودية، كانت "تبدو في نظرها إيجابية"، حيث عرض أن تنسحب إسرائيل إلى حدود العام 1967، مقابل سلام وتطبيع كامل مع كافة الدول العربية. وبحسب ليفني فإن "المبادرة تتعلق بحدود 1967، ولكن ليتنا كنا في حالة صراع على الحدود لأن الحدود يتم ترسيمها بالاتفاق". وتابعت أنه في قمة بيروت في آذار/ مارس 2002 تم إدخال بند اللاجئين إلى المبادرة، والذي لم يكن في المبادرة السعودية الأصلية. وأضافت أن بند اللاجئين ينص على عدم توطينهم في أماكن تواجدهم، وأنه يجب إيجاد حل عادل ومتفق عليه بموجب القرار 194 الذي ينص على حقهم في العودة إلى بيوتهم. وفي المقابل فإن الإقتراح الإسرائيلي يستند على دولتين؛ إسرائيل كبيت قومي لليهود، ودولة فلسطينية تكون الحل القومي للاجئين الفلسطينيين، على حد قولها. وبحسب وزيرة الخارجية الإسرائيلية فقد عرضت مواقفها في المحادثات مع شخصيات فلسطينية التقتها خلال الشهر الأخير. وكانت ليفني قد صرحت يوم أمس في مقابلة مع صحيفة "الأيام" أن إسرائيل لن توافق على مبادرة السلام العربية بصيغتها الحالية
