أعلنت حركتا حماس والجهاد الاسلامي في الضفة الغربية الاثنين مقاطعتهما رسميا انتخابات المجالس المحلية والبلدية المقررة في 17 تموز/يوليو المقبل.
واعتبرت حركة حماس في بيان صحافي لها، أن هذه الانتخابات "تأتي بقرار وتحت مظلة حكومة غير دستورية"، مشددة على أن إجراء الانتخابات دون توافق وطني "تعزيز للانقسام وخدمة للاحتلال".
وقالت الحركة إن نتائج الانتخابات البلدية "فاقدة للمصداقية والنزاهة ولا تلزمنا بشيء كونها انتخابات فصلت على مقاس حركة فتح وفريق أوسلو وستجري تحت إشراف حكومة غير دستورية".
وأكدت "حماس" وجوب إجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية كـ "ثمرة للمصالحة والتوافق الوطني الداخلي بعيدا عن الحسابات السياسية الحزبية الضيقة"، محملة حركة "فتح" المسؤولية عن "التداعيات الخطيرة بتعميق الانقسام السياسي".
ومن جانبها، قالت حركة الجهاد الاسلامي في بيان صحافي، إنها ترفض إجراء أية انتخابات من دون توافق وتعلن عن مقاطعتها للانتخابات البلدية سواء بالمشاركة فيها أو الترشح لها أو دعم أي قوائم أو مرشحين.
واعتبرت الحركة إجراء الانتخابات من دون توافق "إصرارا على تعميق وتكريس حالة الانقسام والتفرد بالقرار بطريقة تخضع بالدرجة الأساسية لاعتبارات سياسية وذاتية ضيقة، بعيدا عن تحقيق مصالح شعبنا الفلسطيني".
كما عزت قرارها إلى "السياسة القمعية التي تنتهجها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بحق كوادر وعناصر الحركة وفصائل المقاومة وكل من يخالفها الرأي والتوجه عموما ومنع النشاط العام وفصل الموظفين على خلفية انتماءاتهم السياسية".
كما أكدت الحركة حرصها على التوافق الوطني والنأي عن تأزيم وتعميق الخلافات الداخلية ورفضها للانقسام الفلسطيني الداخلي ومنع اتساع رقعته ومواجهة سياسات "العدو الهادفة إلى عزل قطاع غزة وفصله عن الضفة".
