تبدا يوم الاربعاء حملة الانتخابات الرئاسية ولمد ثلاثة اسابيع فى اطار اول انتخابات تنافسية على منصب الرئيس بين 10 مرشحين من بينهم الرئيس حسني مبارك.
ويسعى المصريون خلال الانتخابات الى تقديم " تجربة فريدة ونموذجية " في المنطقة وفقا للقانون الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية التى ستجرى في السابع من ايالول/ سبتمبر المقبل.
وحدد القانون انشطة الدعاية الانتخابية للمرشحين بعقد اجتماعات محدودة وعامة وحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع ملصقات ولافتات واستخدام وسائل الاعلام بانواعها سواء المسموعة أو المرئية أو المطبوعة أو الالكترونية.
كما نبه الى عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لاي من المرشحين والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية والامتناع كذلك عن استخدام العنف او التهديد باستخدامه.
كما حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك واستخدام المبانى والمنشات ووسائل النقل والحكومية او العامة والمنشات التعليمية العامة والخاصة وانفاق الاموال العامة في الدعاية الانتخابية.
والزم القانون كل مرشح بفتح حسابا بالعملة المحلية في احد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية تودع فيه اعتماداته المالية للانفاق على حملته الانتخابية غير انه حظر الاتفاق من خارج هذا الحساب.
كما حظر تلقى اي مساهمات أو دعم مادي او عيني للدعاية الانتخابية من اي شخص اعتباري مصري او اجنبي او من اي دولة او جهة اجنبية او منظمة دولية او اي جهة يسهم في راسمالها شخص أجنبى أو تلقى مساعدات من أى شخص طبيعي اجنبي.
وحدد القانون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية بعشرة ملايين جنيه ( حوالى 7ر1 مليون دولار ) على ان يحصل كل مرشح على مساعدة مالية من الدولة تعادل 5 في المئة من قيمة الحد الاقصى للانفاق ودون اخلال بحق كل مرشح فى أن يتلقى تبرعات نقدية او عينية من الاشخاص الطبيعيين من المصريين ومن الحزب الذي رشحه.
وطالب القانون كل مرشح عقب اعلان نتيجة الانتخاب الالتزام بان يقدم الى لجنة الانتخابات الرئاسية التى يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ممدوح مرعى بيانا بمجموع الايرادات التي حصل عليها ومصدرها وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الانفاق .
ومن جانبه اكد وزير الاعلام انس الفقى التزام الاعلام المصرى بكافة اشكاله المسموع والمرئي بالحياد التام والشفافية فى تغطية الحملات الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية التعددية من خلال وضع معايير موحدة للتغطية الاعلامية.
واكد في هذا الاطار التزام الاعلام بالفصل الكامل بين تغطية الانشطة الرسمية للرئيس حسنى مبارك بحكم موقعه وبين ما يمكن اعتباره دعاية انتخابية كمرشح الحزب الوطني منوها بان هذا الامر سينطبق على التغطية الاعلامية لأنشطة من ينتمون بصلة القرابة لأى مرشح للرئاسة من بين المرشحين العشرة.
واشار الى ان الاذاعة المصرية سوف تخصص 54 ساعة بث على مختلف شبكاتها طوال الحملة وحتى نهايتها كما سيخصص التليفزيون بمختلف قنواته 135 ساعة بث طوال هذه الفترة منوها بتحديد مفهوم الاعلان السياسى بالشكل الترويجى المدفوع الثمن من جانب المرشحين "بما لا يمس الجوانب الشخصية والاخلاقية للمنافسين
