خارطة طريق الجيش الجزائري لتجاوز الأزمة في البلاد

منشور 07 حزيران / يونيو 2019 - 09:18
الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري

خارطة الطريق التي يقترحها الجيش ترتكز على 4 عناصر هي الحوار والتمسك بالشرعية الدستورية وتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات وانتخاب رئيس للبلاد في أقرب وقت.

وفق افتتاحية نشرتها "مجلة الجيش لسان حال المؤسسة العسكرية في البلاد" تحت عنوان: “على نهج الشرعية الدستورية” فإن قيادة الجيش متمسكة بـ “موقف مؤسستنا (العسكرية) القاضي بأن حل الأزمة يمر حتما عبر ترجيح الشرعية الدستورية، التي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن”.

والشرعية الدستورية التي تذكر بها قيادة الجيش الجزائري في كل مناسبة هي رفض غير مباشر لمطالب الخروج عن أحكام الدستور الحالي والدخول في مرحلة انتقالية مفتوحة أو تورط المؤسسة العسكرية في إدارة الشأن السياسي مع التعهد بمرافقة أي حل توافقي.

وأوضحت مجلة الجيش أن أي انتخابات يجب أن يسبقها كأولوية “جلوس شخصيات وطنية ونخب وفية للوطن، إلى طاولة الحوار لإيجاد مخرج مناسب يرضي الجميع”.

وأشارت إلى أن هذا الخيار من شأنه أن “يختصر وقت الأزمة ويتيح من ثم طرح مبادرات جادة للخروج منها، وبالتالي تحييد كل طرح يحمل بين طياته توجها معلنا لإطالة عمر الأزمة”.

أما الركيزة الأخرى للخارطة التي يتبناها الجيش فهي “إحاطة هذه الترتيبات ذات الصلة بهذه الخطوة (الحوار) بآلية دستورية مناسبة تتمثل في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات” وتحل محل الحكومة في الإشراف على الانتخابات.

وحسب مؤسسة الجيش، فإن هذه اللجنة هي “أداة قانونية تضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية، تجنب بلادنا الدخول في متاهات يصعب الخروج منها”.

وتزامنت هذه التصريحات الجديدة من قيادة الجيش مع مظاهرات بعدة مدن، في الجمعة الـ 16 للحراك، رفضا لاستمرار رموز نظام بوتفليقة، وإعلان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بقاءه في منصبه حتى تنظيم انتخابات جديدة.

والخميس، أكد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح  إنه مستمر في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد، بناءً على فتوى للمجلس الدستوري الذي ألغى انتخابات يوليو/تموز المقبل، كما دعا الطبقة السياسية إلى مشاورات لتهيئة ظروف توافقية من أجل تنظيم انتخابات في أقرب الآجال.

والأحد الماضي، أعلن المجلس الدستوري إلغاء انتخابات كانت مقررة 4 يوليو المقبل، واعتبر المجلس أنه “يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية، وأدائه اليمين الدستورية”.

كما أفتى المجلس بتمديد ولاية بن صالح (تنتهي 8 يوليو المقبل) إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية جديدة، لكن قوى المعارضة والحراك ترفض إشراف رموز نظام بوتفليقة على تسيير المرحلة الانتقالية وتطالب بشخصيات توافقية لإدارة المرحلة.
 


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك