اعلن مسؤول في الحزب الاسلامي العراقي ان خاطفي النائب تيسير المشهداني يطالبون باطلاق 25 معتقلا شيعيا مقابل الافراج عنها، بينما طلب محققون اميركيون من السلطات مساعدتهم في استخراج جثة فتاة المحمودية التي قتلت وعائلتها بعد اغتصابها.
وقال النائب عن الحزب الاسلامى (اكبر الاحزاب السنية في العراق) اياد السامرائي اليوم ان خاطفي النائب السنية تيسير المشهداني يطالبون بالافراج عن 25 معتقلا شيعيا لدى القوات الاميركية مقابل اطلاق سراحها.
وقال السامرائي ان الخاطفين "اطلقوا اثنين من الحراس الذين اختطفوا مع النائبة ولكنهم يطلبون منا التوسط مع الاميركيين لاطلاق سراح 25 معتقلا" من مجموعة شيعية مسلحة لم يذكر اسمها.
واضاف "طلبنا منهم ان يعطونا اسماء المطلوب الافراج عنهم لانه بدون تحديد اسماء فان الامر يصبح صعبا".
وتابع ان "محاولاتنا مع الاميركيين لم تأت بنتائج حتى الان لان لديهم اجراءات واتهامات" ضد المعتقلين.
وكانت النائب المشهداني وهي عضو في الحزب الاسلامي، اختطفت في الثاني من تموز/يوليو مع سبعة من حراسها في حي الشعب (شمال بغداد) بينما كانت في طريقها من محافظة ديالي (شمال شرق) الى العاصمة العراقية.
جثة المغتصبة
الى ذلك، اعلن مسؤول اميركي ان محققين اميركيين طلبوا من السلطات العراقية مساعدتهم في استخراج جثة فتاة عراقية اغتصبها جنود اميركيون وقتلوها وافراد اسرتها في المحمودية جنوب بغداد في اذار/مارس الماضي.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة الميجور مارك رايت لوكالة الاسوشييتد برس ان السلطات تدرك ان التقاليد الاسلامية تتضمن انظمة صارمة تحكم عملية استخراج الجثث، وربما سيكون لزاما اشراك القادة الدينيين في التحقيق.
لكن احمد طه خال عبير قاسم حمزة، اكد ان اقرباءها عازمون على التعاون مع المحققين وسيسمحون لهم باستخراج جثة الفتاة التي قتل ابواها واخوتها معها.
واعتقلت السلطات الاميركية الجندي السابق ستيفن غرين الاسبوع الماضي في ولاية كارولينا الشمالية، لكنه نفى التهم الموجهة اليه باغتصاب الفتاة وقتلها وعائلتها.
وتم احتجاز اربعة جنود اخرين من زملاء غرين للاستجواب في قاعدة اميركية قرب بغداد. وقال مسؤول عسكري اميركي ان هناك اخرين متورطين وسيتم توجيه الاتهام اليهم في هذه القضية.
وطبقا لسجلات التحقيق، فان الجيش الاميركي يعتقد الان ان الفتاة كان عمرها ما بين 14 و20 عاما، في حين كان الجيش يصر في روايته الاولى على ان عمرها هو عشرون عاما.
ويخشى المسؤولون الاميركيون من ان هذه القضية وغيرها ستعقد من علاقات الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية، وستتسبب في تصاعد المطالبات بالغاء الحصانة الممنوحة للجنود الاميركيين والتي تمنع تقديمهم الى محاكم عراقية.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طالب الاسبوع الماضي باجراء تحقيق مستقل في القضية، والتي جاءت بعد سلسلة من القضايا التي يتهم الجنود الاميركيون فيها بارتكاب مجازر وجرائم، من مثل مجزرة حديثه التي راح ضحيتها 24 عراقيا برصاص الجنود الاميركيين.
