دعا المرشد الاعلى علي خامنئي مجلس الدستور الاعلى لاعادة النظر في ملف المرشحين الاصلاحيين، على صعيد متصل اعتبرت طهران الانتقاد الاميركي لازمة المترشحين تدخلا في الشؤون الداخلية وطالبتها بوقف هذا التدخل.
خامنئي يتدخل
واعلنت مصادر اعلامية ايرانية إن المرشد الاعلى للثورة اية الله علي خامنئي أمر مجلس صيانة الدستور يوم الاربعاء لإعادة النظر في حالات مئات المرشحين الذين حظر عليهم المنافسة في الانتخابات البرلمانية
وقالت التقارير ان المرشد الاعلى تدخل في الازمة السياسية وامر مجلس صيانة الدستور باعادة النظر في ملفات المرشحين بشكل اقل صرامة.
وقال خامنئي لدى استقباله اعضاء مجلس صيانة الدستور "لحسن الحظ فان الدستور ينص على مختلف المراحل وامام مجلس صيانة الدستور في هذه المرحلة احتمال اعادة النظر (في ملفات مرشحين) بدقة وبما يتوافق مع القانون".
وفي ما يتعلق بالنواب في مجلس الشورى الحالي الذين رفضت طلباتهم قال المرشد الاعلى "في ما يتعلق باولئك الاشخاص، وبما ان اهليتهم ثبتت في الماضي فان المبدأ يقول بانهم كفوئين الا في حال ثبت العكس
وكان محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس الايراني ورئيس جبهة المشاركة ابرز حزب اصلاحي اعلن يوم الاربعاء ان المفاوضات من اجل اعادة النظر في رفض ترشيحات الاصلاحيين لم تات بنتيجة حتى الان.
وقال محمد رضا خاتمي "لم يتم اعطاء اي ضمانة حتى الان لتلبية ادنى مطالب النواب المعتصمين والمفاوضات لم تأت بنتيجة حتى الان. وبالتالي سنواصل تحركنا".
يشار الى ان النواب المعتصمين منذ الاحد امام مجلس الشورى رفضوا الاحد دعوة الرئيس الايراني لوقف حركة الاحتجاج على رفض طلبات ترشيح الاصلاحيين بكثافة للانتخابات التشريعية التي ستجري في 20 شباط/فبراير
تدخل اميركي
على صعيد الازمة فقد طلب الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي من الولايات المتحدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية الايرانية، بعد يومين من انتقاد واشنطن رفض ترشيحات عدد من الاصلاحيين للانتخابات التشريعية في ايران.
وقال آصفي ان "تصريحات المسؤولين الاميركيين حول الانتخابات التشريعية تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية الايرانية واننا نحذر الولايات المتحدة من اي تدخل في شؤوننا".
وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الاميركية آدم ايريلي الاثنين "اننا ندعم اجراء انتخابات حرة ونزيهة في ايران وندعو الحكومة الايرانية الى رفض محاولة مجلس صيانة الدستور التلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية المقررة في العشرين من شباط /فبراير".
وتابع آصفي في التصريحات التي اوردتها وكالة الانباء الايرانية ان "الانتخابات هي مسألة داخلية ايرانية.
واندلعت ازمة سياسية كبرى الاحد في ايران بعد ان رفضت لجان المراقبة التابعة لمجلس صيانة الدستور (يسيطر عليه المحافظون) ترشيحات حوالى 45% من المرشحين، من ضمنهم 83 من اعضاء البرلمان الحالي بينهم ثمانون اصلاحيا. وبدأ عشرات النواب منذ الاحد اعتصاما في المجلس احتجاجا على هذا القرار—(البوابة)—(مصادر متعددة)
