وضع الرئيس الباكستاني مستشاره العلمي السابق عبدالقادر خان المعروف باسم "ابو القنبلة النووية" قيد الاقامة الجبرية بعد اعترافه بنقل التكنولوجيا إلى ليبيا وايران فيما تحدثت تقارير عن احتمال توسع التحقيقات لتشمل ضباطا في الاستخبارات والجيش.
واعلن مسؤول في اجهزة الاستخبارات الباكستانية ان مهندس القنبلة الباكستانية عبد القادر خان اعترف، خلال تحقيقات تجرى منذ اكثر من شهرين، بمشاركته في نقل تكنولوجيا نووية الى كل من ايران وليبيا.
ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته ان الدكتور عبد القادر واربعة مسؤولين اخرين اعترفوا بتورطهم في نقل تكنولوجيا نووية الى خارج باكستان الى مجموعات تعمل لحساب ايران وليبيا وكوريا الشمالية.
وقد حصلت عمليات نقل التكنولوجيا بين 1986 و1993، كما اضاف هذا المسؤول القريب من الاجهزة التي اجرت منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر تحقيقات شملت حوالى عشرة من المسؤولين عن البرنامج النووي الباكستاني
واضاف هذا المسؤول ان تقريرا من احدى عشرة صفحة تضمن اعترافات عبد القادر والمسؤولين الاخرين المتورطين، قد نقل الى الرئيس الباكستاني برويز مشرف.
وكانت لجنة التحكم والمراقبة للسلاح النووي الباكستاني أصدرت بياناً, عقب اجتماع رأسه الرئيس برويز مشرف وشارك فيه رئيس الوزراء والوزراء الأساسيون وقادة الجيش, دانت فيه "السلوك الفردي لبعض العلماء", مشددة على أن التقنية النووية "للردع الذاتي وليست للبيع". وتوقعت مصادر باكستانية مطلعة أن تعمد الحكومة إلى تحميل مسؤولية "بيع هذه التقنية إلى خان وفئة محددة من العلماء واقفال التحقيق خشية أن يطاول رؤوساً كبيرة في المؤسسة العسكرية".
وفتحت باكستان مطلع كانون الاول /ديسمبر الماضي تحقيقاً في مشاركة محتملة لخبراء باكستانيين في النشاطات النووية الايرانية والليبية نهاية الثمانينات وبداية التسعينات. واستناداً الى مصادر حكومية وعسكرية يشتبه في ان خان (66 عاماً) الذي ينظر اليه الباكستانيون على انه بطل قومي و"أبو" البرنامج النووي الباكستاني كان المصدر الرئيسي لعملية تسريب التكنولوجيا النووية.
وأصبح خان في وجه العاصفة منذ ان بدأت الولايات المتحدة تنفيذ برنامجها الخاص بمنع انتشار الاسلحة النووية, اذ اصبح بعض علماء مختبرات كاهوتا موضع تركيز كبير بعدما كشفت إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مصادر الإمدادات لبرنامجها النووي والتي شملت أسماء باكستانية.
وأوضحت مصادر حكومية ان الادلة التي جمعت حتى الآن تشير الى ضلوع خان في هذه التسريبات التي تعود الى نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات. وأفادت المصادر ان "هناك ادلة كافية عن وجود صلات بين مجموعة من الافراد في باكستان والسوق السوداء العالمية للتكنولوجيا النووية, وعلى ان خان كان يشكل شخصية رئيسة في هذه التجارة غير الشرعية".
وقال قاضي حسين أحمد وهو زعيم ديني سياسي يتمتع بنفوذ قوي, في إشارة واضحة إلى دور الجيش, باعتباره حامي المنشآت النووية الاستراتيجية في البلاد, انه "إذا كان العلماء حصلوا على أموال طائلة في مقابل تسريب معلومات نووية فإن جنرالات الجيش لا بد أن يكون لهم نصيب الاسد منها". وشدد على "اننا في حاجة إلى أسلحة نووية (...) وما يسمى التحقيق مع علمائنا النوويين يحط من قدرهم". وحذر من أنه سيشن حملة واسعة في أرجاء البلاد "ما لم تتوقف التحقيقات فوراً". وحذر من أن زعماء التحالف الذي يقوده سيعقدون مؤتمرات صحافية بالتعاون مع خان لـ"كشف كل الاسرار التي نعرفها عن الجيش
وبعد اقالة خان من منصبه كمستشار لرئيس الوزراء قضية حساسة إذ ساعد باكستان في تطوير أسلحة نووية في السبعينيات ردا على برنامج الهند.
وعزا المصدر عمليات نقل التقنية التي تمت في أواخر الثمانينات ومطلع ومنتصف التسعينات لدوافع "جشع شخصي وطموح." الا ان خان قال في التحقيق ان الهدف من نقل التكنولوجيا لتخفيف الضغط الاميركي على البرنامج الباكستاني
وفرض على خان - الذي كان يدير مركز الأبحاث النووية الباكستانية قرب إسلام آباد إلى أن تقاعد عام 2002- الإقامة الجبرية، بالإضافة إلى منعه من استقبال أي شخص.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
