طالب خبراء في الامم المتحدة الثلاثاء "بالوقف الفوري" للتدمير الذي تقوم به السلطات الاسرائيلية والمستوطنين اليهود للممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية منددين "بالزيادة الكبيرة" في عمليات الهدم منذ بداية العام.
وقال ثلاثة خبراء مختصين في الامم المتحدة في بيان لهم ان "الاجراءات التي تقوم بها السلطات الاسرائيلية تشكل خرقا لحقوق الانسان والقوانين الانسانية ويجب وقفها حالا".
واضاف التقرير ان "تاثيرات وطبيعة عمليات الهدم و الطرد التميزية غير مقبولة بتاتا".
والخبراء مختصون في مجالات الحق في السكن والحق في مياه الشرب والحق في الغذاء على التوالي.
ويشير الخبراء الى انه "في اماكن معينة تحرق اراض واشجار ومحاصيل لقرويين فلسطينيين على يد مستوطنين اسرائيليين".
ويقول الخبراء "منذ كانون ثاني/يناير 2011 تم هدم 387 وحدة من بينها 140 منزلا و79 منشاة زراعية مما ادى الى تهجير قسري ل755 شخصا" ولاضرار اثرت على 1500 شخص اخر.
ونتيجة للهدم فان "عدد المهجرين منذ اب/اغسطس 2011 يتجاوز عددهم خلال عام 2010 باكمله".
ويرى الخبراء ان عمليات الهدم هذه هي نتيجة "لسياسة التقسيم التميزية والتقييدية وسياسة التخطيط التي تنتهجها حكومة اسرائيل" تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتشير راكيل رولني الخبيرة المعنية بالحق في السكن اللائق الى ان هناك "تصاعدا في الوضع مع الانتهاكات المتزايدة لحقوق الانسان".
وتضيف "لم تطرد العائلات التي يقيم بعضها منذ عقود في بيوتهم فحسب بل لم تتلق ايضا اي تعويضات او اعادة اسكانهم بل يجبرون على تغطية تكاليف عملية الهدم ودفع الغرامات بسبب البناء +غير القانوني+".
اما الخبيرة الخاصة بمياه الشرب كاترينا دو الباكورك فلاحظت ان عشرين خزان مياه على الاقل و12 بئرا دمرت منذ بداسة العام ما يؤثر على قدرة عشرات الاف الفلسطينيين للوصول لمياه الشرب".
وحذر اوليفييه دو شوتر الخبير في الحق في الغذاء ان التدمير يهدد"بتفاقم انعدام الامن الغذائي لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية".
و يرى الخبراء انه "يتوجب على السلطات الاسرائيلية اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لمنع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية"مطالبين"بالتحقيق في الاعمال الاجرامية التي يرتكبها المستوطنون بشكل مستقل".
