خبير أردني: إصدار أحكام قضائية على البرلمانيين الجدد يهدد مقاعدهم

تاريخ النشر: 14 نوفمبر 2020 - 02:22 GMT
أحكام قضائية على أعضاء مجلس النواب الجدد يهدد مقاعدهم
أحكام قضائية على أعضاء مجلس النواب الجدد يهدد مقاعدهم

 كشف خبير أردني، السبت، أن إصدار أحكام قضائية على أعضاء مجلس النواب الجدد يهدد مقاعدهم، على خلفية توقيف السلطات 31 مرشحا بسبب مخالفات قانونية رافقت الانتخابات الأخيرة.
وقال الخبير الدستوري الأردني ليث نصراوين للأناضول، إن “تطبيق القانون على النواب الجدد إذا ما تم الحكم عليهم بالحبس مدة تزيد عن عام، سيكون طريقا لفقدان مقاعدهم في البرلمان”.
وبدأت السلطات الأردنية حملة أمنية الخميس، بعد انتقاد ملكي لمخالفات قانونية، تمثلت باستخدام الأسلحة الأتوماتيكية وخرق الحظر الشامل واحتجاجات وأعمال شغب، رافقت إعلان نتائج الانتخابات التي شهدتها المملكة، الثلاثاء الماضي، أدت إلى استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة.
وقال مساعد مدير الأمن العام للعمليات العميد أيمن العوايشة في تصريح للتلفزيون الرسمي، الجمعة، إنه جرى ضبط 31 مرشحا تم جلبهم إلى مديريات الشرطة وإيداعهم لدى النيابة العامة، دون أن يحدد إن كانوا من الناجحين في الانتخابات أم لا.
وأوضح نصراوين وهو أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية (حكومية)، أن “المادة 75/1 من الدستور حددت الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب، والتي من أهمها أن لا يكون محكوما عليه بالحبس مدة تزيد عن سنة في جريمة غير سياسية”.
واستدرك أن “هذا الشرط لا يثبت فقط لغايات صحة بدء العضوية في المجلس النيابي، بل هو شرط لاستمرارية صحة العضوية، وما دام المجلس غير مجتمع فالنائب بلا حصانة يجوز تقديمه للمحاكمة”.
وفي توضيحه لآلية شغل مقاعد المرشحين الناجحين إذا ما حكم عليهم بالمدة المنصوص عليها دستوريا قال نصراوين: “تقوم الهيئة المستقلة باختيار المرشح الثاني في القائمة (قائمة النائب الفاقد للعضوية)، الذي لم يحالفه الحظ ليشغل مقعد المرشح المحكوم عليه”.
وأجريت الانتخابات البرلمانية، الثلاثاء، وسط إجراءات صحية لمنع تفشي فيروس كورونا، وتنافس خلالها 1674 مرشحا على مقاعد مجلس النواب وعددها 130، ضمن 294 قائمة.

وبلغت النسبة النهائية للمشاركين في الاقتراع 29.9 بالمئة بواقع مليون و387 ألفا و698، من أصل 4 ملايين و640 ألفا و643 ناخبا.

وجرت الانتخابات ضمن قانون القوائم، الذي تم إقراره عام 2016، عوضا عن قانون “الصوت الواحد” الذي لا يسمح سوى باختيار مرشح واحد، بعكس قانون القوائم الذي يسمح بمنافسة أكثر من قائمة تفوز منها من تحقق أعلى الأصوات.

ويضم البرلمان غرفتين هما: مجلس الأعيان (معين من قبل الملك ويضم 65 مقعدا) ومجلس النواب (منتخب ويضم 130 مقعدا). (الأناضول)

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن