صادقت الحكومة الاسرائيلية الاحد، على قرار يقضي بتسريع البناء والتوسع الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة سارع الاردن الى ادانتها بوصفها "خرقا صارخا وانتهاكا جسيما" للقانون والقرارات الدولية.
وفوض القرار وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش صلاحية إصدار المصادقات الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية وتحد من افاق التوصل الى تسوية على اساس حل الدولتين.
كما نص على تقصير المدد الاجرائية لقرارات منح تصاريح البناء في المستوطنات، واختصارها بشكل كبير، والترويج للبناء دون الحاجة الى الرجوع الى المستوى السياسي.
وياتي القرار تنفيذا لاحد بنود الاتفاق الذي توصل اليه حزب "الصهيونية الدينية" بزعامة سموتريتش مع حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو قبيل تشكيل الاخير الائتلاف الذي اوصله الى السلطة.
وادانت وزارة الخارجية الاردنية في بيان على لسان المتحدث باسمها سنان المجالي القرار الاسرائيلي الذي "يمهد لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية" المحتلة.
ودعا المجالي في البيان المجتمع الدولي، إلى "التحرك الفوري" لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، معتبرا ان التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم يعد خرقا صارخا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد على ان اجراءات اسرائيل على هذا الصعيد تمثل "ممارسات لاشرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة"، فضلا عن انها تنطوي على تقويض لاسس السلام وفرص حل الدولتين.
وبدورها ايضا، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار الاسرائيلي، واعلنت مقاطعتها اجتماعا اقتصاديا مع الطرف الاسرائيلي مقرر الاثنين.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ان القيادة الفلسطينية ستدرس "إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ وتتعلق بالعلاقة مع إسرائيل".
