وافق الاسير خضر عدنان الذي تحتجزه اسرائيل دون محاكمة يوم الثلاثاء على إنهاء إضراب عن الطعام بدأه منذ 66 يوما وذلك بعدما وعدت السلطات باطلاق سراحه في ابريل نيسان في اتفاق لتجنب إجراء مراجعة قضائية لسياسة الاعتقال.
وقالت متحدثة باسم وزارة العدل الاسرائيلية "تم التوصل الى اتفاق. سيوقف (خضر عدنان) إضرابه عن الطعام. لن يمددوا اعتقاله الاداري وسيطلق سراحه يوم 17 ابريل."
وكان عيسى قراقع وزير شؤون الاسرى في الحكومة الفلسطينية قد أكد أنه سيتم اطلاق سراح عدنان في ذلك الموعد وأنه سينهي اضرابه عن الطعام الان.
ويرفض عدنان (33 عاما) تناول الطعام منذ منتصف ديسمبر كانون الاول وعبر أطباء عن مخاوفهم بسبب تدهور صحته. وألغت المحكمة العليا الاسرائيلية في اللحظة الاخيرة وبعد التوصل للاتفاق جلسة مقررة لنظر استئناف قدمه عدنان العضو في حركة الجهاد الاسلامي ضد اعتقاله مما أدى الى تفادي عملية فحص لمسألة الاعتقال دون محاكمة.
وتؤيد المحكمة هذا الاجراء منذ عقود وتنحاز الى صف الحكومة الاسرائيلية التي تقول ان الاعتقال دون محاكمة إجراء أمني ضروري يمكن استخدامه لتجنب الكشف عن معلومات سرية في المحاكمات.
وأدانت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان الاجراء وأصدرت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي بيانا يوم السبت قالت فيه انها تتابع قضية عدنان "بقلق كبير".
وقال الجيش الاسرائيلي في بيان ان عدنان اعتقل بسبب "أنشطة تهدد الامن الاقليمي" لكن الجيش لم يذكر تفاصيل.
وقرر القضاء الإسرائيلي الإفراج عن الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 66 يوماً احتجاجاً على حالة السجن الإداري التي يعيشها، على أن يتم تنفيذ القرار في 17 أبريل/نيسان المقبل مقابل أن ينهي مساء الثلاثاء إضرابه الذي جذب اهتمام العالم لقضية السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقال نافذ عزام، عضو القيادة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي "عقدت المحكمة الإسرائيلية العليا جلستها اليوم للنظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به الأسير خضر عدنان بحجة اعتقاله إداريا وقررت المحكمة الإفراج عنه في منتصف إبريل/نيسان المقبل."
وتابع عزام بالقول: "بناء على هذا القرار علق الأسير خضر عدنان إضرابه عن الطعام."
وفي بلدة عرابة بالضفة الغربية، عقد عدد من المسؤولين السياسيين والحقوقيين المعنيين بالقضية مؤتمراً صحفياً خصصوه للقضية.
وتحدث جواد بولص، محامي عدنان قائلاً إن موكله لن يخرج من السجن إلا بعد مضي شهر ونصف، مضيفاً أن الإضراب عن الطعام الذي أعلنه "جاء انتصارا لكرامته وعزته." ورأى بولص أن عدنان "خلق حالة نادرة خدم فيها المعتقلين الإداريين."
أما قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، فقد قال إن عدنان "وحد الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، في حين رأى عيسى قراقع، وزير الأسرى في السلطة الوطنية الفلسطينية، أن "إرادة الحياة على إرادة الموت الإسرائيلية."
وكان النائب في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، قد قام ليل الاثنين بزيارة عدنان في مستشفى صفد لمتابعة وضعه الصحي، ونقل عنه تصميمه على مواصلة "المعركة" احتجاجاً على اعتقاله الإداري وما تعرض له من إهانات من المحققين.
ونقل الطيبي عن عدنان قوله: "أنا لم أقم بهذه الخطوة حُباً بالموت، فنحن نقدّس الحياة، ولكني أريد أن أعيش حراً كريماً وعزيزاً. هم يريدونني أن أموت بصمت بعيداً عن أي وسيلة إعلام أو تواصل مع العالم ولكن مَن كان الله معه فمَن عليه.. ومَن كان الله عليه فمَن معه."
وقال الطيبي انه استاء جداً عندما رأى سلاسل حديدية مربوطة في سرير الشيخ عدنان الذي أكد له أنه "يُقيّد بالسلاسل في سريره كل ليلة،" وأضاف الطيبي منتقداً إدراة المستشفى " كيف يمكن للأطباء ولمستشفى أن يسمحوا بهذا التصرف غير الإنساني تجاه أسير مُصاب بالهزال والضعف خسر 30 كيلوغرام من وزنه."
واعتقال عدنان يقام تحت إجراء مثير للجدل يعرف باسم "الاعتقال الإداري" والذي يسمح لإسرائيل باحتجاز المعتقلين إلى أجل غير مسمى لأسباب أمنية، كما يسمح أيضاً بالاعتقال بناء على أدلة سرية، وليس هناك حاجة لتوجيه الاتهام إلى المعتقلين أو السماح لهم للمثول أمام المحكمة.
ومع حلول ديسمبر/ كانون أول 2011، هناك 307 فلسطينيين رهن الاعتقال الإداري، وفقاً لجماعة "بتسليم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، ما يشكل زيادة بنسبة 40 في المئة عن العام السابق.
