اعلن المكتب الدولي للملاحة وهو هيئة لمراقبة الجريمة في المحيطات امس الاربعاء ان قراصنة مسلحين جددوا هجماتهم على السفن التجارية قبالة الصومال حيث خطفوا سفينة واحتجزوا 20 من بحارتها كرهائن.
والهجمات التي شملت سفينة شحن امارتية يوم الاحد وسفينة تحمل اسم "السفينة الام" يوم الجمعة تأتي بعد ايام فقط من قيام سفينة للبحرية الامريكية باحتجاز مجموعة من القراصنة المشتبه فيهم ومعهم الكثير من الاسلحة.
ونقلت وكالة انباء رويترز عن جايانت ابهيانكار نائب المدير المكتب الدولي للملاحة "بهذين الهجومين يكون هناك ما مجمله خمس سفن ونحو 100 بحار محتجزين رهائن في الصومال وكان عددهم نحو 200 وبعضهم معتقل من اشهر."
وقال المكتب الدولي للملاحة ان مسلحين اقتحموا سفينة المنارة المملوكة للامارات العربية المتحدة علي بعد 150 ميلا بحريا من الساحل الشرقي للصومال وهددوا الطاقم وهم الان يطالبون بفدية لاطلاق سراحهم. واوردت احدى الصحف الخاصة بالصناعة يوم الاربعاء ان الطاقم كان يعاني من نقص في مياه الشرب والامدادات. وفي الهجوم الثاني قال المكتب الدولي للملاحة ان قراصنة في قاربين سريعين طاردوا سفينة تنقل حمولات الصب الجاف واطلقوا عليها النار من أسلحة رشاشة قبالة الساحل الشرقي للصومال قبل ان يتخلوا عن محاولة صعودها.
وقال المكتب الدولي للملاحة ان القوارب السريعة انطلقت من "سفينة ام" مماثلة لتلك التي شنت الهجمات في المحيط الهندي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وقال المكتب انه وقع 38 هجوما منذ مارس اذار الماضي منها استهداف شاحنات النفط والسفن السياحية.
وأثرت موجة الهجمات سلبا على الشحن التجاري الذي يعتمد كثيرا على الطرق التجارية الدولية الرئيسية التي تمر بساحل الصومال وهو اطول سواحل افريقيا.
وفي نهاية الاسبوع ذكرت البحرية الامريكية انها طاردت واحتجزت سفينة يشتبه في انها لقراصنة بعد ان تلقت تقريرا عن محاولة هجوم. ووفقا لما يذكره المكتب الدولي للملاحة تستجوب البحرية الامريكية 10 صوماليين و16 هنديا كانوا على متن السفينة. ويعتقد ان الستة عشر هنديا هم طاقم من سفينة اختطفت بالقرب من مقديشو واستخدمت في الهجوم على عدد من السفن. واصدر الاسطول الخامس الامريكي ومقره الخليج تحذيرا للسفن التجارية بان تظل على بعد 200 ميل بحري على الاقل من ساحل الصومال.
والصومال بدون حكومة مركزية منذ 1991 عندما اطاح قادة عسكريون متنافسون بالرئيس محمد سياد بري.
وفي نوفمبر تشرين الثاني وقعت الحكومة الصومالية اتفاقا مدته عامان بقيمة 50 مليون دولار مع شركة امن بحري امريكية في محاولة لانهاء القرصنة.
